عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً استثنائياً ناقشت خلاله مشروع تحويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل 19/8/2012. وبعد نقاش مفصل لكامل البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وفي ضوء التعهدات والالتزامات التي سبق للجنة الوزارية وان قدمتها لهيئة التنسيق النقابية، خلصت الهيئة الادارية إلى الأتي:
أولاً: خلافاً للتعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية والتزامات رئيس الحكومة برفع الظلامة الواقعة على أساتذة التعليم الثانوي، لم تلحظ السلسلة المقدمة أي تعديل في قيمة الدرجة بما يحفظ الـ 60% التي يتقاضاها أساتذة التعليم الثانوي الرسمي منذ العام 1966 كبدل زيادة في ساعات عملهم.
ثانياً: خلو السلسلة المطروحة من أي نص واضح وصريح يحدد تاريخ الاستفادة من الزيادة كاملة من1/7/2012 حسبما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية والمعلن في أكثر من مناسبة وآخرها على لسان وزير التربية في آخر اجتماع مع اللجنة الوزارية بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ثالثاً: على عكس ما تعهدت به اللجنة الوزارية ودولة الرئيس ميقاتي، بقيت الفقرة المتعلقة بالمتقاعدين دون تعديل وبقي معها التمييز بين المتقاعدين واضحاً وجلياً، فئة تنال 100% وفئة 68%، وفئة المعلمين والأساتذة 32%، وبقي التعهد برفع الظلامة حبراً على ورق.
رابعاً: خلو السلسلة المقترحة من أي نص يؤكد يؤكد استفادة المتقاعد والمتوفي بعد 1/2/2012 من كامل الزيادة كما جرت العادة في القوانين السابقة والمشابهة.
خامساً: أيضاً وخلافاً للاتفاقات المعقودة عمدت اللجنة الوزارية إلى تقسيط الزيادة: تحويل السلاسل والدرجات الست المعطاة إلى أفراد الهيئة التعليمية على ثلاث مراحل تنتهي في 1/1/2014 وهو ما ترفضه الرابطة جملة وتفصيلاً.
بناءً على ما تقدم من ملاحظات، طالبت الرابطة مجلس الوزراء اقرار الالتزامات والتعهدات التي سبق وأن أعلنت على الملأ وللرأي العام اللبناني، والتي على أساسها جرى تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية وتحرك هيئة التنسيق النقابية وفي مقدم هذه الالتزامات:
– تعديل قيمة الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي بما يحفظ حقهم في الـ 60%
– تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب نصاً واضحاً بتاريخ الاستفادة من الزيادة كاملة بدءاً من 1/7/2012.
– تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب نصاً واضحاً باستفادة المتقاعدين والمتوفين بكامل حقهم دون اللجوء إلى أي تقسيط يذكر اعتباراً من 1/2/2012.
– تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب مادة خاصة بالمعلمين والأساتذة المتقاعدين تتعلق بحقهم في الاستفادة من الـ 6 درجات المعطاة لزملائهم في الخدمة.
– الرفض القاطع لعملية التقسيط الواردة في السلسلة المقدمة إلى مجلس الوزراء.
وأكّدت الهيئة الإدارية للرابطة من جديد أنها ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة للمحاولات الدؤوبة الهادفة إلى قضم الـ60% بشكل تدريجي، معاهدةً الأساتذة الثانويين على متابعة التحرك بكافة السبل والأشكال المتاحة من اجل استرداد ما سلب من الـ60%.