عرضت "كتلة المستقبل" الوقائع "المذهلة" للجريمة "المروعة" التي كانت تدبر للبنان، والتي نجح في كشفها رجال قوى الامن الداخلي بقيادة مديرها العام اللواء اشرف ريفي، على يد شعبة المعلومات بقيادة رئيسها العميد وسام الحسن التي كشفت حتى الآن العشرات من شبكات التجسس الإسرائيلية، والتي اضافت الى سجلها كشف "مؤامرة المجرمين – اللواء علي مملوك وميشال سماحة – مما احبط تنفيذ اكبر واخطر مؤامرة كانت تدبر للبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عبر استهداف السلم الأهلي بمحاولة إيقاع فتن بين اللبنانيين"، متوجهةً "امام هذا الانجاز الوطني الكبير لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالتهنئة الحارة الى الدولة اللبنانية، وإلى قوى الامن الداخلي على هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه على ايدي عناصر لبنانية وطنية، اثبتت انه حين تتوافر الارادة والامكانات والظروف المناسبة، فان اجهزة الدولة اللبنانية قادرة على حماية الوطن والمواطن والامن الوطني".
"المستقبل"، وفي بيان تلاه النائب عمار حوري عقب اجتماعها الدوري الأسبوعي في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، اعتبرت أن "كشف مؤامرة النظام السوري يميط اللثام امام العالم عن الوسائل الاجرامية التي يعتمدها نظام آل الأسد تجاه لبنان وأمنه وقياداته ومواطنيه، وهي غير بعيدة عن الوسائل والطرق التي اعتمدت في اغتيال نخبة من قادة لبنان على مر السنين، وصولا الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار، وما تبع ذلك من جرائم في حق شهداء الاستقلال"، مشيرةً إلى أن "ما جرى يجب أن يكون درسا للمجرمين بأن هناك أعينا ساهرة تتعقبهم، وليعرف اللبنانيون ايضا من الذي يتآمر على أمنهم، والتنبه والتحسب لما يحاك من فتن ومؤامرات لضرب سلمهم الأهلي، وبالتالي عدم الانجرار الى المخططات التي تهدف إلى الفتنة". وأضافت: "ان "كتلة المستقبل" التي هالها كما هال كل قطاعات الرأي العام المحلي والعربي والدولي خطورة هذه المؤامرة المكتشفة تتوقف امام الموقف الشجاع والمسؤول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بشكر قوى الامن الداخلي على انجازها، وتنويهه بعملها".
وطالبت الكتلة "الحكومة مجتمعة، باعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن ادارة البلاد، باتخاذ الموقف المناسب من الجريمة التي تم اكتشافها واحباطها، والذي تمليه عليها مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه هذا الاعتداء السافر على لبنان وسلمه الأهلي، وان لا يتم الاكتفاء بالموقف الخجول الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فان الحكومة مطالبة تبعا لمسؤولياتها والتزاماتها، وبالحد الأدنى أن تبادر من جهة أولى إلى اخطار جامعة الدول العربية ومجلس الامن بالمعطيات المتوفرة لديها عن الجريمة المكتشفة لوضع النظام السوري امام مسؤولياته، ولمواجهة ما يمكن ان يطرأ من تطورات على مستوى هذه الجريمة، وما يمكن ان يستتبعها في المستقبل. وكذلك أن تبادر الحكومة إلى تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين".
وضمت الكتلة "صوتها الى صوت عائلات ضحايا وشهداء ثورة الارز بان تكون الجريمة المكتشفة بكل معطياتها وملفاتها ودلالاتها، من اهتمامات عمل المحكمة الخاصة بلبنان للبحث في امكان ان تكون هذه الجريمة المكتشفة على صلة بالجرائم السابقة".
كما أعلنت الكتلة أنها تستمر بالتشاور والتواصل مع سليمان وكل مكونات تحالف قوى "14 آذار"، في شأن جلسة الحوار المقبلة، "انطلاقاً من كونها تعتبره الوسيلة الوحيدة الواجب اتباعها واعتمادها لغة للتواصل بين اللبنانيين، بشكل مفيد ومنتج، وعلى أن يكون استنادا الى الأسس والاعتبارات الرئيسية المستندة إلى وحدة الوطن والدولة ومرجعية مؤسساتها، وانطلاقا من الاحترام الكامل للدستور، والالتزام بإناطة السلطة العسكرية والأمنية والسياسية حصرا بالدولة وعلى جميع الأراضي اللبنانية. وعلى ذلك، فإن أي حوار لا ينطلق على اساس من هذه المبادىء المشار إليها في ما خص مسألة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية يبقى حوارا شكليا لا يوصل إلى الهدف المنشود".
وتوقفت الكتلة امام مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اقرته الحكومة، والذي اثبتت فيه انها حقاً حكومة "حزب الله"، لانها في هذا المشروع فصلت مشروع قانون على قياس مصالح "حزب السلاح" واتباعه من القوى السياسية، بهدف السيطرة على لبنان، سمته الأولى الكيدية والايغال في استثمار فائض قوة السلاح للسيطرة على مجلس النواب المقبل"، مشيرةً إلى أنها "وازاء هذا الاعتداء السافر على اللبنانيين ومستقبلهم، يهمها تأكيد ان القانون الذي تمت الانتخابات على اساسه عام 2009 هو قانون تم اقراره اكراما (لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح") ميشال عون وبتغطية من "حزب الله" وموافقته، وقد تبدلت الأن اهواء من طالب به، لأن نتائج صناديق الاقتراع قد خالفت اهواء الفريق الآخر وآماله بالسيطرة والاستئثار".
واعتبرت الكتلة ان "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب هدف وطني يسهم في توفير عدالة التمثيل"، مذكرّةً أن "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد شجعت هذا الأمر عبر مشروع لجنة الوزير فؤاد بطرس، لكن على أساس ان يكون التطبيق في ظل ظروف مختلفة يغيب فيها الكيد وسيطرة السلاح والارهاب الممارس على المرشحين وارادة الناخبين، ولا سيما في مناطق سيطرة "حزب الله" وهذا ما بينته ممارسات الحزب منذ العام 2007، مما يجعل من اعتماد النسبية امرا يخالف مبدأ العدالة والتنافس الديمقراطي الحر". وأضافت: "ان الدوائر الانتخابية التي تضمنها مشروع الحكومة اتت نتيجة حياكة وترقيع لثوب سياسي كيدي وبال، بهدف السيطرة والاستبداد واستهداف اطراف على حساب اطراف آخرين، وهو امر مرفوض لانه يمس بمبدأ عدالة التمثيل. وقد كان حريا بالمسؤولين التنبه لخطورة هذا التقسيم الذي كشف عن اهداف انتقامية لن يسمح لها الشعب اللبناني بالتحقق".
ونوهت الكتلة "بمضمون البيان الصادر عن الشيخين الجليلين العلامة السيد محمد حسن الامين والعلامة السيد هاني فحص من التطورات التي تشهدها سوريا، والكتلة تعتبر ان البيان وما تضمنه يضاف الى السجل الناصع لعلماء الطائفة الشيعية الكريمة في نصرة المظلومين والمحرومين المناضلين من اجل نيل الحرية والكرامة. الى جانب ذلك، فان هذا البيان يسهم في قطع الطريق على الفتنة التي ما فتئت تبحث عن سبيل لها، تساعدها الى ذلك مواقف بعض الاطراف التي تؤمن التغطية السياسية والاعلامية لجرائم وارتكابات النظام السوري، والكتلة في هذا المجال تنوه بكل موقف شجاع ومتقدم على طريق دعم الثورة السورية التي تعبر عن تطلعات شعب سوريا وحلمه بدولة الكرامة ووطن الانسان والحرية".
كما نوّهت "بالمواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي خلال زيارته الميمونة لمنطقة عكار، وباللقاءات التي عقدها، والأجواء التي رافقت هذه الزيارة بعد أن تم إحباط مؤامرات الإرهاب وإيقاع الفتنة. وهذا يؤكد أصالة أبناء عكار وعمق علاقاتهم ومواقفهم الوطنية"، مستهجنةً تمادي جهاز الامن العام في محاولاته تقييد حريات الناشطين سياسيا والصحافيين، وكان آخر فصل منها ما تعرض له الكاتب ميشال حاجي جورجيو وصحيفة "الاوريان لوجور" من ضغوط .
وكانت الكتلة قد استهلت بيانها بالتوجه إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة "لمناسبة قرب ختام شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، وحلول عيد الفطر السعيد"، آملةً ان "يترافق حلوله مع تجاوز لبنان صعابه، وانطلاق شعبه نحو افق ارحب في النمو والبناء وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد".