اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة أن "مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة تضمن عيوبا جوهرية، أعطت انطباعا سلبيا عن قدرته على ضمان التمثيل المتوازن والصحيح للمكونات السياسية والطائفية اللبنانية"، موضحاً أنه "بالنسبة الى تصويت المغتربين، تضمن المشروع المقترح مخالفة جوهرية للدستور، ولما جاء في القانون السابق المتعلق بتصويت المغتربين في الانتخابات عن مكان ولادتهم، لا عن مكان اقامتهم، كما ان اعتبارهم دائرة واحدة وتخصيصهم حصرا بستة نواب، تجاهل فاضح للغاية التي من أجلها وضع هذا القانون. وهنا لا بد من الإصرار على تصويت المغترب للنائب أو لمجموعة النواب التي تترشح لتمثيل الدائرة التي ولد فيها، حرصا على تصحيح الخلل الديموغرافي في المناطق التي هجر منها هؤلاء اللبنانيون"، معتبرا ان "تحقيق هذا الهدف ضروري حتى لا يشعر المغتربون بالبعد عن الوطن ولا ينجح أي طرف بعزلهم في بلاد انتشارهم، ومنع أصواتهم من التأثير في الحياة السياسية في وطنهم".
ورأى أبو جمرا ان "هذا المشروع ميز بوضوح بين المناطق، إذ قسم الجنوب إلى دائرتين، بينما قسم كلا من الشمال والبقاع وجبل لبنان إلى ثلاث دوائر"، سائلا: "لماذا لم يخضع الجنوب إلى المعيار الذي طبق في بقية المحافظات، بحيث يتم الإنصاف بتمثيل مكوناته التي تتميز بالتعدد الطائفي والمذهبي والسياسي؟ وقسم بيروت ايضا الى دائرتين، مما جعل اصوات مذهب مرجح في الدائرة الثانية مرجحا ايضا في الدائرة الاولى بدمجها ومؤثرا في اختيار نواب الدائرتين".
وعن قانون النسبية، أكّد أبو جمرا انه "ليس طبيعياً ان يقبل النسبية رئيس تكتل يضمن لنفسه 51% في منطقته، ويدعي قبوله النسبية اكراماً للآخر، على رغم ضمان فوزه بالاكثرية في منطقته وكأنه "القديسة تريز"، فهو بالتأكيد شاعر بسقوطه في النظام الاكثري ويتذاكى بقبوله النسبية لنصرة الاقليات، بينما هو يقبل بالنسبية فقط للحد من خسارته. وهكذا هي الحال بالتمسك بالحكومة الحالية على رغم كل ما تعانيه من تخبط وفشل في ادارة البلد"، معتبرا ان "التمسك بها، ليس غيرة على استقرار الدولة بسبب عدم القدرة على تأليف بديل لها كما يدعي احد رؤساء تكتلاتها، بل لان ما احرزته كتلته في هذه الحكومة من ربح وزراء لن يراه مطلقا في بديلتها".