لفت رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون عقب اجتماع التكتل الأسبوعي أنهم تناولوا في الإجتماع "موضوع تجديد الحصرية لشركة"Middle East"، وموضوع الوزير السابق ميشال سماحة، وأيضا شائعة الإغتيال التي نفتها السفارة الأميركية لكونها نسبت إليها، إضافة إلى قانون الإنتخاب". وأضاف: "في ما يخص سماحة، بات الموضوع أمام القضاء، ووفقا لتقاليدنا الشخصية وتقاليد "التيار الوطني الحر"، عندما تتحول أي قضية إلى القضاء نتركه ليقوم بعمله بعيداً من الإستغلال السياسي والشائعات"، معتبراً كل ما صدر في الصحف غير موجود، إلى أن يصدر القرار الظني "وعندها، يصبح الشخص الموقوف متهماً، وبعدها، يتحول إلى المحكمة التي بدورها تصدر الحكم النهائي".
وأشار عون إلى أنه "في ما يخص شركة East Middle وتجديد الحصرية، لقد ناقشنا الموضوع مطولا، وسنستكمل مناقشته في اجتماعنا المقبل، لأنه سيتم طرح تجديد الحصرية لشركة Middle East لمدة عشرين عاماً، الخميس المقبل في مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنه "قد تبين لهم في المادة 89 من الدستور، أن تجديد الحصرية في حاجة إلى قانون. وبناء عليه، سنطالب بتأجيله إلى أن يتم إقرار مشروع قانون خاص به". وأضاف: "يبدو أنه في السابق، حصلت هذه الحصرية بناء على مرسوم، وهذا أمر مخالف، ويمكن الطعن بهذا المرسوم".
وختم عون : "بالنسبة إلى قانون الإنتخابات، فسيتكلم عنه النائب آلان عون لأنه ممثل "التيار الوطني" في لجنة بكركي التي كانت تبحث في مختلف القوانين".