أثيرت تساؤلات عما اذا كان ملف الوزير السابق ميشال سماحة سيثار في جلسة مجلس الوزراء غدا وما اذا كان بعض أفرقاء "8 آذار" سيفتعلون مشكلة حول هذا الموضوع أو يتجاهلونه كليا، علما ان العماد ميشال عون رسم خطا متحفظا لتكتله عنه معلنا "أننا نترك هذه القضية للقضاء ليقوم بعمله بعيدا من الاستغلال السياسي".
ورأت مصادر مطلعة في تصريح لـ"النهار" انه "سيكون من الصعب على أي فريق المضي بعيدا في اثارة الموضوع في ضوء عاملين: الاول ان القضاء لا يزال في بداية الطريق عبر هذا المسار، والثاني ان قوة الأدلة المتوافرة في الملف تشكل سدا مانعا لأي مزايدة سياسية في هذا المجال"، كاشفاً ان "مرجعا كبيرا اطلع على التحقيق يمتلك صورا عن فصول العملية التي اتهم بها سماحة عرضها أخيرا على بعض زواره في اطار تبديد أي شكوك ودحض الكلام عن فبركة الاتهامات لسماحة".
وقللت المصادر أهمية ادعاء وكلاء الدفاع عن سماحة على اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن بتهمة تسريب المعلومات اذ اعتبرت ان هذا "الادعاء يضمر خوفا من تسرب محتمل لمحضر التحقيق مع سماحة والأدلة بالصوت والصورة التي أدت الى توقيفه وما يعنيه ذلك من احراج اضافي كبير لحلفاء دمشق في لبنان".