رأى مصدر حكومي أن "مصداقية الحكومة غداً الخميس ستكون على المحك في حال لم تفِ بتعهدها بإقرار موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموضوع، حيث يتوقف أن يأخذ هذا الأمر جدلاً واسعاً في ضوء التعثّر في التفتيش عن إيرادات تغطي هذه السلسلة".
وإذ أكد مصدر وزاري لـ"اللواء" أن "لا مفرّ من إقرار هذه السلسلة التي هي حق مشروع للمستفيدين منها"، فإن مصادر مطلعة أعربت عن مخاوفها من أن "تتراجع الحكومة عما اتفق عليه في اللجنة الوزارية، وفي حضور ممثلين عن هيئة التنسيق النقابية، سيّما في ضوء ما يحكى عن إمكانية اللجوء الى تقسيط هذه الزيادات"، مشددة على أن مثل هذه الخطوة تعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان المالي، وهي أقرب الى إعلان إفلاس غير مباشر".