وعلم ان فحوى مذكرة "14 آذار" يتصل بالثوابت الوطنية التي تعتبر الدولة صاحبة السيادة الحصرية على اراضيها انطلاقاً من الدستور والطائف، وتؤكد ان امرة السلاح منوطة حصراً بالدولة اللبنانية. وتقترح المذكرة، في حال القبول بما ورد فيها، ان تتولى المؤسسة العسكرية اقتراح الآليات التنظيمية لاستيعاب السلاح خارج الشرعية.
وشددت مصادر "14 آذار" على ان "موقفها من الحوار لا يرتبط بموقف من الرئيس سليمان الذي تقدر تقديراً عالياً كل ما صدر عنه وهي تريد ان تكون المشاركة في الحوار وفق اسس واضحة تحقق الاهداف المرجوة".