اشارت لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم،عين سعاده / بيت مري، عيلوت، الديشونية الى انه على أثر الإجتماع الذي حصل مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية مد خطوط التوتر العالي في المنصورية (ما يعرف بوصلة المنصورية)، كان بودهم شكر هـذه اللجنة على آذانهم الصاغية والمتفهمة.
ولفتوا في بيان الى ان الأهالي بتوضيح وتفسير الأسباب العلمية المحقة والحقيقية الكامنة وراء موقفهم الرافض لمد هـذه الخطوط هوائيا في مناطقهم خاصة وأنهم قاموا بتصحيح المغالطات التي تطال هـذا الملف من قبل وزير الطاقة وطاقمه الإستشاري، خارجين من الإجتماع بإنطباع جيد يؤذن بحل المسألة حسب الأصول أي بمراعاة الصحة والسلامة العامة، على أن يقام إجتماع آخر لحل المشكلة.
وقد أكد وزير الداخلية أكثر من مرة خلال الإجتماع، أن القوة لن تستعمل ضد هم من أجل مد الخطوط هوائيا.
إلا أن الأهالي فوجئوا بأخبار تناولتها الصحف اليوم حول هذه المسألة ومفادها أنه اتفق على أن ترفع اللجنة الى مجلس الوزراء توصية تتضمن الآتي:
-أخذ العلم بالتقارير والدراسات التي تؤكد عدم وجود ضرر محدق من جراء خطوط التوتر العالي
-إعطاء مهلة شهر لأصحاب الوحدات السكنية المحاذية التي تقع ضمن الوصلة المتبقية من خطوط التوتر العالي وفقا" لآلية تصدرها وزارة المال لشراء هذه الوحدات السكنية
-مباشرة إستكمال تنفيذ الأشغال بعد إنقضاء المهلة المحددة
وعليه اكد الاهالي ثوابتهم ومطالبهم المتمثلة بالنقاط التالية وقد قالوها جهارة خلال إجتماع الأمس:
أولاً – رفض مبدأ استملاك أو بيع أو شراء عقاراتنا واعتبار هكذا خطوة بمثابة عمل تهجيري (قسري) لأبناء المناطق المذكورة ورشوة فاضحة.
ثانياً – رفض مدّ خطوط التوتر العالي هوائيّاً وإنمـا استبدالها بكابلات مطمورة تحت الأرض وفقا" للتقنيات الحديثة والآمنة، كحل وحيد تطبيقاً "لمبدأ الوقاية" من الأخطار والحماية من الخطر على السلامة والصحة العامة والخاصة كما والحفاظ على البيئة ،
ثالثا" – إلغاء جميع الإستملاكات وعمليات (قرارات) وضع اليد وإزالة كافة المنشآت المتعلقة بالخطوط الهوائيّة من عواميد وأسلاك ولواحق مهما كان نوعها وأينما كانت على طول خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس.
رابعا"- إعتماد عملية الطمر المذكورة أعلاه ضمن الأملاك العامّة مباشرةً ما بين محطات بصاليم، عرمون والمكلّس كما هو وارد في اقتراح القانون المعجّل المكرر "لأشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض" الذي تقدم به بعض النواب الذين يمثلون الإرادة الشعبية والمطروح مؤخّراً أمام مجلس النواب اللبناني للتصويت عليه.
وفي هذا الإطار، لفت الأهالي أن خطوط التوتر العالي 220كلف تمر في مناطق عديدة يقطنها مواطنون من ديانات مختلفة وطبقات إجتماعية متفاوتة، تجمعهم المصيبة، وهذا ما أكدناه لمعالي الوزير خيرالدين، ومن الواجب طرح مشروع القانون هذا للتصويت في المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن.
وشددوا على ان إن هـذه الثوابت التي أرسلت بكتاب مفصل وموثق لدولة الرئيس مقبل ، رئيسة لجنة المتابعة، هي نابعة عن وقائع علمية لا مجال للشك فيها ومنها على سبيل الذكر:
-قرار مجلس أوروبا رقم 1815: أكد هـذا القرار الصادر عن 47 دولة أوروبية في 27 أيار 2011 والمتخذ نتيجة دراسات عديدة على وجوب إتباع مبدأ الوقاية دائماً وإتخاذ إجراءات إحترازيّة فوريّة وفعّالة للحماية من الآثار المضرّة للحقول الكهرومغناطيسيةعلى البيئة وعلى صحّة الإنسان.
-تصنيف الحقول الكهرومغناطيسية: إن التصنيف العالمي للحقول الكهرومغناطيسية هو مسرطن ممكن
(2B) وليس غير مسرطن، ناهيك عن الأمراض الأخرى الناتجة عنها التي يتمّ إكتشافها يوماً بعد يوم.
وفي هـذا المجال اكد الأهالي أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم المحقة حماية للمجتمع والمواطنين وخاصة الأطفال منهم وأن المشكلة لا تقتصر على مناطقهم التي هي رأس الحربة في هذه القضية النبيلة الإنسانية. ومن واجب الدولة العمل على تصحيح المسار وعدم الأخذ بمغالطات يدسها البعض في أذهانهم.
لا منفعة عامة تعلو على الصحة العامة.
مســتمرون في المواجهة السلمية الحضارية حتى الوصول الى الغاية المنشودة. الشعب لا ينسى ولا يرحم والبادي أظلم.