اعتبر النائب بطرس حرب، أن تصرف بعض أفرقاء طاولة الحوار لا يدل على نوايا سليمة إطلاقا ولا على رغبة في التعاون لحل مشكلة السلاح غير الشرعي المنتشر.
وذكر في بيان: "لقد وافقنا على المشاركة في طاولة الحوار، أولا لتلبية دعوة رئيس الجمهورية احتراما لمقامه، وثانيا للمساهمة في التخفيف من حدة التوتر وتخفيض حدة المواجهة السياسية، إلا اننا فوجئنا بعد انطلاق الحوار، أن أحداثا أمنية كبيرة قد حصلت ولا سيما محاولات الاغتيال والتفجير الأمني الذي تحوم الشبهة حول أفرقاء مرتبطين بقوى 8 اذار، ما يدلل على أن بعض أطراف هذه الطاولة لا رغبة لديهم بالتهدئة ولا في حل مسألة السلاح غير الشرعي وتفشيه، بل على عكس ذلك، لقد صدرت مواقف عن بعض أطراف الحوار تؤكد عدم التزامها في تخفيف التوتر ولا التعاون في حل قضية تفشي السلاح غير الشرعي بغية حصر السلاح في يد السلطة، والدليل، موقف حزب الله الذي اشار الى عدم تعاونه في محاولة اغتيالي والذي حال دون تسليم أحد كوادره الحزبية المطلوب من العدالة لكي يصار الى استجوابه في ضوء الشبهة الجدية في مشاركته في محاولة اغتيالي".
وتوجه الى رئيس الجمهورية، داعيا اياه في بدء جلسة الحوار التي يفترض أن تعقد غدا، إلى "مطالبة حزب الله بتلسيم محمود حايك المطلوب من العدالة والمشتبه به بمحاولة اغتياله للتدليل على حسن نيته وعلى عدم علاقته بمحاولة بالجرم"، سائلا: "ما الجدوى من الحوار مع قوى 8 اذار في هذا الجو من عدم احترام القوانين وعرقلة سير القضاء لكشف جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي نتعرض لها؟".
وختم حرب قائلا: "إن حضورنا إلى الحوار، يجب ان تواكبه نية صافية وصادقة لدى أطراف الحوار الآخرين الذين سنجلس معهم، من أجل تخفيف التوتر واحترام دستورالدولة اللبنانية وقوانينها وتوفير الحماية لقيادات 14 اذار والحؤول دون استمرار موجة الجرائم التي يتعرض لها قادة 14 اذار، لئلا يتحول الحوار الى عملية إذعان وقبول باستمرار عمليات الاغتيال التي لا تهدد فقط قادة 14 اذار، بل تهدد السلم الأهلي والأمن القومي، ووحدة لبنان بكامله، ما قد يجهض الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فخامة الرئيس من دعوته للحوار".