أكد النائب ميشال فرعون، أنه كان لديه تحفظات على تلبية الدعوة الأولى للحوار نظرا للانقلاب الذي قام به النظام السوري وقوى "8 آذار" على تسوية الدوحة وعلى القرارات السابقة لطاولة الحوار، فضلا عن سياسة الحكومة الحالية التي تجر لبنان الى محور غير سليم وهي تألفت أساسا في دمشق، مشيرا الى أن قوى "8 آذار" تشارك في الشكل في الحوار إنما في الأساس هي مقاطعة الحوار وتقف في وجه العبور الى الدولة.
وأضاف: "على الرغم من ذلك، قررنا في حينه المشاركة في جلسة الحوار تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التوافقي وعلى أساس الورقة الإنقاذية التي تتضمن طلب تغيير الحكومة وتأليف حكومة حيادية والبت بموضوع سلاح حزب الله، وهذا هو موقف قوى 14 اذار مجتمعة، ولو أن جزءا من هذه القوى لم يحضر لاعتباره بأن الحوار ليس جديا من قبل قوى 8 آذار. ثم علقنا مشاركتنا ووضعنا شروطا منها تسليم داتا الاتصالات وحماية قيادات 14 آذار، والشرط الأهم هو أن يبقى الحوار تحت سقف الدستور والقانونين اللبناني والدولي".
وتابع: "أما اليوم، فعلى الرغم من أن هذه الشروط لم تحترم كليا وأن حملات التهديد زادت ولم تقم الحكومة بالخطوات المطلوبة على أكثر من صعيد، وأيضا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الذي مضى شوطا في جهد شخصي كبير لتلبية مطالب 14 آذار، قررنا أن نشارك في هذه الجلسة على أن نبقى طبعا متمسكين بالموقف الصريح وغير القابل للنقاش، وهو أن أي طرح يجب أن يكون تحت سقف الدستور والقانون والميثاق والقانون الدولي وقانون الدفاع، رافضين استمرار هذه الحكومة ومصرين على استكمال الخطوات لحماية قيادات 14 آذار وتسليم المتهمين، ونتفهم بقاء القوات اللبنانية على موقفها من عدم حضور الجلسة".
وختم: "ستكون مشاركتنا من دون وهم أو حماس وتحت هذا السقف وسنطرح بشكل أوضح مواقف قوى 14 آذار لاحترام أسس الدولة والدستور والمصلحة الوطنية، مع إدراكنا لما ستكون عليه مواقف قوى 8 آذار التي تعتمد التضليل والهروب الى الأمام في وقت من غير الممكن تحصين البلد إلا من خلال اعتماد الورقة الإنقاذيّة لقوى 14 اذار".