مصدر امني للمستقبل: القرار السياسي الجامع لم يتوفر حتى الآن لمعالجة التسيب الأمني

اعتبر مصدر أمني أن ما يحصل من خطف واعتداء على حريات الناس وكراماتهم هو اعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وأكد المصدر لـ"المستقبل"، أن "معالجة هذا التسيب الأمني يحتاج لقرار سياسي جامع لم يتوفر حتى الآن، قبل اللجوء الى الخيارات الأخرى".

وشدد على أن "أي جهة حزبية أو عشائرية أو فئوية مسلحة مهما كانت قوية لا تستطيع أن تحمي نفسها على المدى البعيد، وعلى الجميع أن يدركوا أن حمايتهم لا تكون الا عبر الدولة".

وقال "من واجب هؤلاء دعم الدولة وتقويتها وليس استضعافها والإستقواء عليها"، لافتاً الى أنه "في حال صدرت إستنابات قضائية لملاحقة المخلين بالأمن يجب أن يسبقها تعهد من الجهات الحزبية التي ينتمي اليها المسلحون برفع الغطاء عن كل من يخلّ بالأمن من الآن وصاعداً".