اعتبر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار ان توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والإدعاء على رئيس جهاز الأمن القومي السوري علي المملوك يكشفان مخطط تفجير الأوضاع الأمنية في لبنان كما سبق لنظام دمشق أن هدد به.
واضاف: "لقد توضّحت نياته في إحداث فتنة مذهبية وفتنة طائفية تؤديان إلى خلط الأوراق الإقليمية، أملاً في منحه فرصة إلتقاط أنفاسه والعودة إلى اللعبة التي برع بها عبر العقود وكانت توفر له فرصاً لترسيخ دعائمه".
ولفت الى انه "إذا كانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تستحق التهنئة والثناء للحرفية العالية التي برهنت عنها في تكوين ملف صلب وقرائن لا تدحض، فالأمر خلافه بالنسبة إلى الحكومة التي تراهن على عنصر الوقت وعلى التطورات لتستمر في سياسة طمر الرأس في الرمال".
وندد "بمحاولات اتباع المحور السوري ـ الإيراني الالتفاف على الحقائق وقلب الوقائع سواء بالتصريحات المضللة أو بإثارة الإضطرابات الأمنية لحرف الأنظار عن قضية الوزير سماحة وعن فصول أخرى من المخطط السوري. ونطالب الحكومة باتخاذ خطوات في حجم الحدث ليس أقلها طرد السفير السوري وإلغاء المعاهدات الموقعة مع دمشق في هذا المجال ومن جانب واحد، والسعي إلى توسيع مهام قوات الأمم المتحدة لتشمل حفظ أمن الحدود مع سوريا".
واكد إن هذه الإجراءات كفيلة وحدها بإبعاد شبح الفتنة التي يعمل لها النظام السوري وحلفائه المحليين، أما إذا استمرت الحكومة في إحجامها عن تحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه فتكون متواطئة مع النظام السوري وعلى اللبنانيين قيادات وشعباً العمل على إسقاطها.
ورأى في أعمال الخطف وقطع الطرقات والظهور المسلح التي تقوم بها مجموعات تحت عنوان التنظيم العائلي الذي يضم جناحاً أمنياً ومجلساً عسكرياً ظاهرة خطرة تهدد ليس العقد السياسي فقط إنما دعائم الوطن أيضاً. وأقل ما يقال فيها أنها تعيده إلى بدائية الحياة القبلية ما قبل قيام الدولة وتضرب مفهومها، يساعد في هذه الحالة غياب الحكومة وسكوتها المطبق".