اعتبرت الاعلامية الدكتورة مي شدياق ان ملف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تم كشف تم ترتيبه من قبل النظام السوري في سياق مخططه لضرب لبنان. ولفتت الى ان "المتفجرات التي ضبطت بحوزة ميشال سماحة كانت ستوضع خلال زيارة البطريرك الراعي الى عكار وقد استبق ذلك بتوزيع مناشير في الكنائس لاتهام عناصر سلفية بالأمر".
وسألت في حديث لـ"الجديد": "هل الاجهزة التي تقوم بالتحقيقات في ملف سماحة تبنى فرضيات ام تستند لوثائق واقوال وفيديو؟"، لافتة الى ان "هناك مسائل دامغة اما التلاعب الذي يجري بشأن وجهة استعمال المتفجرات سخيف وبلا معنى فلا يمكن الضحك على الناس طوال الوقت فنحن لم نعد في زمن الوصاية السورية".
كما سألت "لم لم تكشف وتعلن المتفجرات التي وجدت في سيارة سماحة؟"، مضيفة: "سمعنا عن تدخلات من وزير العدل والتيار الوطني الحر وحزب الله لأن المعلومات التي كانت ستتلى "ثقيلة" جداً".
وقالت شدياق ان "الرابط بين موضوع محاولة اغتيالي والعبوات التي وجدت بسيارة ميشال سماحة هو بسبب تركيبتها ومصدرها. فاذا تبين ان المصدر نفسه وكانت شبيهة بالاسلاك والمواد فذلك يدل على وجود رابط ويمكن ربط التقارير ببعضها عندها". واشارت الى ان المقارنة جائزة حين يتم التأكد من المعلومات التقنية ويمكن ان يضم الى المحكمة الخاصة بلبنان عندها.
وشددت على انه بمجرد القول ان المتفجرات هي نفسها فمن حقّي التوجه للمحكمة والطلب منها التحرك والموضوع يعود لها في النهاية.
وذكرت ان القاضي ابو غيدا الذي يتولى التحقيق في ملف سماحة امام المحكمة العسكرية "سأله اكثر من مرة ان كان التحقيق الاول اجري معه تحت الضغط وقال سماحة اكثر من مرة كلا"، مشيرة الى ان تغيير الافادة في ظلّ وجود ادلة دامغة لا ينفع.
واكدت شدياق انه "من الجيد ان ثمة وثائق واشرطة ومستندات تبرر القبض على ميشال سماحة ولذا الاصوات التي يرفض ان تدافع عنه "بالعة لسانها". وقالت انه "لا يعجبهم ان رئيس الجمهورية استقبل ريفي والحسن ولا تعجبهم مواقفه".
واردفت: "يقال ان سوريا منزعجة من الانقلاب السياسي في لبنان لكن المحكمة الالهية تكشف الامور بوقتها حتى يعود الحق لأصحابه".
واضافت: "نسوا ان النظام السوري قتل رئيسي جمهورية في لبنان وعشرات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال بمشاركة الادوات الداخلية وبعض الاحزاب ومنهم الـ4 اشخاص المتهمين من المحكمة الآن". ولفتت الى ان النظام السوري "يريد ان تنتهي المسألة بصراع طائفي ولن يأتي شر اكبر من الشر الذي نلناه من النظام السوري".
وسألت: "هل يمكن ان نصل الى وضع أسوأ من الوضع الذي نحن فيه في ظل هذه الحكومة؟ الطرف الآخر يطالب بحكومة حيادية يمكن ان تكون من التكنوقراط". وقالت ان الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها، سائلة "اين كانت قبل يوم من قطع الطرقات والملثمين ولم لم يطلب من الاجهزة الامنية التحرك؟ هل الدولة غير قادرة الا على الشعب المستضعف الذي يحترم القوانين؟ ممنوع قطع الطريق وليس مسمحوا ان تتحول مهمة الضابط تحويل السير بدل فتح الطريق".
وسألت كذلك "من يمنع تغطية الاجهزة الامنية هو من يعتبر ان الجش غير قادر على القيام بمهام ويقول ان حزب الله لا يمون على العائلات. هل من المسموح ان يبقى في المطار والمرفأ مستوعبات تنقل مواد خاصة تحت ستار المقاومة؟".
واضافت: هل "الحديث عن اجنحة عسكرية لعائلات وخطف اشخاص مقبول. ما هذه المسخرة؟ حين تتحول المسألة الى ان تحدد العشائر مصير لبنان فهذا يعني ان ثمة واجهة كذلك حين يذهب الصحافيون لمقابلة ابو ابراهيم يومياً فهل هذا لا يعني ان النظام السوري يعرف كل ما يجري". ولفتت الى انه "ثمة قطبة مخفية كبيرة في ملف خطف حسان المقداد واسئلة تطرح في الهدف من اختطافه والجهة التي قامت بذلك".