نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر وزارية توقعها بأن "قرار مجلس الأمن المركزي باتخاذ إجراءات عملانية لمنع قطع طريق المطار عبر خطة تقضي بنشر الجيش اللبناني وتسيير دوريات لقوى الأمن الداخلي لن يخرق خصوصاً ان التغطية السياسية لقاطعي الطرق غير متوافرة في ضوء اصرار الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات الامنية الكفيلة بمنع اي تحرك في هذا الاتجاه، بعدما باتت هي الأكثر تضرراً من قطع الطرق".
وأوضحت المصادر ان "الأمن هو كل متكامل ومنظومة متلازمة لا يمكن تجزئتها بين أمن أمني وآخر سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، ذلك ان مجموع كل هذا، يشكل شبكة الأمان المطلوبة التي تنسجها الدولة عبر التواصل مع القيادات كافة لإرساء الاستقرار على الساحة اللبنانية في اللحظة الإقليمية والداخلية الحرجة".
الى ذلك ووسط الأنباء المتضاربة وغير الرسمية حول مصير المخطوفين اللبنانيين في سورية، رجحت مصادر أن يسافر أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة حل قضية المخطوفين الى تركيا في اليومين المقبلين لإجراء اتصالات مع كبار المسؤولين الأتراك لاستيضاح مصير المخطوفين وما اذا كان يمكن نقلهم من سوريا الى تركيا ومنها الى لبنان.
على خط آخر، أبلغت مصادر سياسية مطلعة "المركزية" ان العلاقات اللبنانية – السورية تمر راهناً في مرحلة من التجاذب الحاد فرضها توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والمواقف الرسمية التي صدرت لا سيما من رئيس الجمهورية الذي استقبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن ونوّه بجهودهما في كشف مخطط الفتنة، بعدما اطلع على الملف بكل تفاصيله، وهو ما أثار حسب المصادر حفيظة الجانب السوري.
من جهة أخرى، وإزاء استشراء موجة الخطف التي تمددت الى أكثر من منطقة وارتفاع منسوب الاشاعات عن حالات خطف تبين انها غير دقيقة في معظم الحالات، او انها متصلة بشؤون خاصة كما في حادثة بعقلين، اوضحت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ"المركزية" أن التواصل بين الحزب والمسؤولين في حزب الله مستمر والاتفاق قائم على منع تمدد اي حوادث او ردات فعل الى مناطق الجبل، وأكدت الحرص المشترك بين الطرفين على قطع الطريق على أي محاولة من هذا النوع.
وأشارت الى ان لجنة مشتركة تضم عن الحزب الاشتراكي النائب أكرم شهيب وعن حزب الله رئيس لجنة الأمن والتنسيق وفيق صفا تتابع ميدانياً اي تطور امني في المنطقة بالتوازي مع لجنة أخرى مشتركة بين الاشتراكي وحركة "أمل" للغاية نفسها.
وأكدت ان البعض يستغل الظرف الأمني المتفلت لتحقيق أغراض خاصة ومآرب شخصية سرعان ما يتبين ان لا علاقة لها بالسياسة والامن.