أبقت خلية الأزمة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء الخميس اجتماعاتها مفتوحة، بعدما عقدت الجمعة اجتماعها الأوّل، وطمأنت إلى أنّ الدولة اللبنانية مهتمة برعاياها ولن تتركهم أينما وجدوا، وبحثت في خطّة عملها وخريطة الطريق التي تضعها وجدول أعمال لتحرّكها المحلي والخارجي.
وقال عضو في اللجنة لصحيفة "الجمهورية" إنّ الأعضاء توافقوا في جانب من الاجتماع على ما يمكن تسميته "خريطة طريق" أمنية وقضائية وديبلوماسية بالاستناد إلى الجهود التي بذلها أعضاؤها في وقت سابق بالنسبة إلى المخطوفين الأحد عشر، أو تلك التي أجريت لتأمين إطلاق سراح اللبنانيين الآخرين في سوريا، وصولاً إلى خطف حسان المقداد، إضافة إلى المهامّ التي أوكلها مجلس الوزراء إليهم.
وتقرّر في اللقاء أن تترجم قرارات مجلس الوزراء قضائياً وسياسياً وأمنياً من خلال التشدّد في التدابير الأمنية والاستنابات القضائية بكل مَن تثبُت هويته مداناً في عمليات الخطف وقطع الطرق، وخصوصا أنّ عملية الفلتان الأمني التي قادها ما سُمّي بـ"الجناح العسكري" لآل المقداد والعشائر التي ساندته أدّت إلى دخول مجموعات أخرى مارست عمليات خطف وفتحت دفاتر حسابات مناطقية وطائفية خطيرة.
وفي الشقّ الخارجي، تقرّر إعادة إحياء الحوار بين لبنان وتركيا وتقرّر أن يتوجّه وزير الداخلية الى تركيا التي سيقصدها في الثامنة والنصف من صباح اليوم للقاء كبار المسؤولين الأتراك بعد نظيره التركي وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ويرافق شربل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سبق له أن كُلّف من سليمان متابعة ملف المخطوفين مع السلطات التركية وكل مَن يعنيه الأمر.