أسف النائب دوري شمعون للصورة السلبية التي يقدمها الاعلام عن الوضع الحالي في لبنان والتي تأثر على السياحة بشكل كبير، مبديا استغرابه من الاستسهال الحاصل من قبل البعض والتعدي المتكرر على هيبة الدولة.
واذ دعا الى منع اقفال طريق المطار مجددا، لفت الى انه ليس ضد استخدام مطار القليعات في الحالات الاستثنائية.
شمعون وفي حديث لـ "صوت لبنان" (93.3) ربط بين عمليات قطع الطرقات والاعتداءات المتكررة وبين قضيتي توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة والمخطوفين اللبنانيين الاحد عشر في سوريا، قائلا ان "حزب الله" فقد السيطرة على جزء كبير من منصاريه وخصوصا في الضاحية الجنوبية.
وقال ان ردة الفعل التي ظهرت من قبل حلفاء سوريا بعد توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة مستغربة وخصوصا انهم استبقوا التحقيقات، مؤكدا ان سماحة متورط بما نسب اليه وما حاول القيام به غير مقبول وهو خيانة وطنية، قائلا انه ليس الوحيد الذي يعمل لصالح النظام السوري في لبنان وهم سيكشفون قريبا.
وفي موضوع المخطوفين اللبنانيين، طالب بعدم تحميل الدولة المسؤولية لأن الجهة الخاطفة هي عبارة عن عدد من الثوار وليست جهة رسمية.
واعتبر ان سياسة النأي بالنفس لا يمكن ان تطبق بوجود جارة كسوريا، قائلا ان المشاكل المتنقلة الى لبنان لن تنته الا مع سقوط نظام الاسد الذي يريد السيطرة على الحكم في لبنان كما سوريا.
واذ اكد ان النظام السوري في مراحله الاخيرة وهو ينازع، دعا الى ابعاد لبنان عن تداعيات هذا السقوط المدوي والتعامل مع الواقع الجديد، مشددا على دعم قوى الرابع عشر من آذار الانساني والمعنوي للشعب السوري والثوار.
وجدد رفضه لبناء دويلة داخل الدولة كما في حالة حزب الله الذي يملك جيشا خاصا به والذي يتحكم بكل مفاصل الدولة اللبنانية بأمرة السلاح غير الشرعي الذي نطالبه بنزعه فورا عبر الحوار.
واكد انه وفي حال تم دعوته الى المشاركة في جلسة الحوار فهو لن يشارك لأنها لم ولن تؤدي الى اي نتيجة، داعيا الى التحاور في موضوع السلاح في مجلس النواب الممثل الاول والاخير للشعب اللبناني الذي فقد ثقته بجدوى هذا الحوار.
واستغرب اصرار رئيس الجمهورية على الدعوة مجددا لانعقاد الحوار مع انه يعلم انه لن يؤدي الى شيء ايجابي، سائلا هل سيقبل جزب الله البحث في استراتيجيته الدفاعية قبل ان يعرف مصير النظام السوري؟
وطالب شمعون بتغيير الحكومة الحالية لأن الثقة غير موجودة بين اطرافها والغلبة فيها لحزب الله، مشيرا الى ان تغيرا في الاكثرية قد يؤدي الى تأليف حكومة جديدة ستكون في كل الحالات افضل من حكومة الرئيس ميقاتي اليوم.
وردا على سؤال بشأن قانون الانتخاب، اكد شمعون انه ضد النسبية في هذه الظروف الاستثنائية والافضل الابقاء على قانون الستين الحالي لتفادي الخلافات في هذه المرحلة الصعبة، مستغربا الاجحاف الذي لحق في النساء في القانون الذي تحاول الحكومة تمريره.
وقال ان القانون الامثل هو الذي يعتمد على الدائرة الفردية، مشددا على مقاطعته لاجتماعات بكركي لأنها لن تؤدي الى نتيجة وخصوصا ان عملها لا يجب ان يكون في السياسة.
وردا على سؤال بشأن العلاقة مع النائب وليد جنبلاط، شدد شمعون على ان العنوان الابرز لهذ العلاقة يتركز حول التعايش المسيحي الدرزي في الجبل، نافيا اي لقاءات مع جنبلاط للبحث في موضوع الانتخابات المقبلة.