وقالت الوزارة على موقعها على الانترنت ان "الرقابة على كل المنشورات المحلية رفعت اعتبارا من 20 اب 2012" ما يؤكد تقدمها في اتجاه تحرير تدريجي لقطاع الاعلام منذ وصول نظام جديد الى الحكم في اذار 2011.
وافادت دائرة التسجيل ومراقبة الصحافة في الوزارة انها "سمحت لصحف في فئة السياسة والدين بالنشر بدون ارسال مسوداتها مسبقا".
وهذا الاجراء الذي كان اعلنه تينت سوي رئيس هذه الدائرة لوكالة فرانس برس قبل اشهر، كان مرتقبا ان يعلن في نهاية حزيران.