اعتبر رئيس الإتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري انه بعد خطوة الكشف عن المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف لبنان برمته وليس منطقة لوحدها في ضوء جهود وتصميم جهاز فرع المعلومات على كشف هذه المؤامرة الجديدة متحدياً أسلوب التهديد والوعيد، تحرّكت القوى ذاتها من أجل محاولة تنفيذ مخطط زعزعة إستقرار لبنان بطلب إقليمي واضح من خلال إطلاق عمليات الخطف في غير منطقة لبنانية في تحد فاضح لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية التي لم تحرّك ساكناً لوقف ولجم عمليات الخطف حتى بعد ساعات على إنطلاقها.
ولفت الى إن إعلان عائلة لبنانية عن وجود جناح عسكري مسلح لها، يعني أن هذه العائلة تحظى بتغطية مباشرة من حملة السلاح وفي منطقة باتت عاصية على الدولة اللبنانية، وهذا الإعلان يشكل إستهدافاً صريحاً للمؤسسات الرسمية اللبنانية، وبالتالي فإن قيام هذا الجناح بعمليات خطف مضادة لإسترجاع مخطوف واحد من العائلة في سوريا، يدفعنا إلى التساؤل أيضاً عن مصير اللبنانيين المخطوفين في سوريا منذ عقود والذين إعتقلوا من قبل السلطات والأجهزة الرسمية هناك ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.
واستغرب عدم تحرك القوى الأمنية اللبنانية حتى الآن من أجل الكشف على الأمكنة التي إختطف إليها المقيمون في لبنان من جنسيات سورية وتركية، وبالتالي العمل على تحريرهم بدل سلوك طريق التفاوض مع الخاطفين وكأنهم أصبحوا هم بالفعل قوة الأمر الواقع في لبنان، فلا مبرر أو قانون أو دستور يقبل أو يجيز أو يسمح بإحتجاز المخطوفين على يد فصيل مسلح، وكأن لا دولة في لبنان ولا مؤسسات تدافع وتحمي وجود المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان إلى أي جنسية إنتموا.
ونبه إلى خطورة ظهور أي عناصر مسلحة أخرى تقوم بإحتجاز مواطنين أو مقيمين وسوقهم إلى غرف التحقيق وكأنه يعود لهم حق التوقيف والتحقيق، حيث تقف السلطات الأمنية والقضائية عاجزة عن معاقبة هؤلاء المسلحين وإستصدار الإستنابات القضائية لتوقيفهم والعمل على ردع أي مخل بالأمن في لبنان.
وشدّد على ضرورة إتخاذ كل التدابير الآيلة إلى تثبيت الأمن في لبنان، مطالبا القضاء اللبناني بالتحرّك فوراً ووضع يده على قضية المخطوفين، حيث يتوجب على السلطات الرسمية من تنفيذية وعسكرية وأمنية عدم السماح للبعض بجعل لبنان ساحة مستباحة دفاعاً وحماية لأنظمة باتت على قاب قوسين أو أدنى من السقوط بفعل ممارساتها القمعية بحق شعبها وبحق لبنان طوال عقد من الزمن.