كتب رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية":
عاد ملف الاستشفاء الى الواجهة من زاوية عدم إقرار مرسوم زيادة التعرفة الاستشفائية لمرضى الضمان من قبل مجلس الوزراء. وتعطي المستشفيات الحكومة مهلة حتى آخر الشهر قبل ان تُصعّد من جديد، في حين هدّد رئيس الاتحاد العمالي عبر «الجمهورية» المستشفيات من تكرار تجربة رفض استقبال المضمونين.
أعطت المستشفيات مهلة حتى نهاية الشهر لإقرار مجلس الوزراء مرسوم تعديل التعرفات الاستشفائية، وإلا ستتخذ الإجراءات التصعيدية بعدم استقبال مرضى الضمان من جديد.
مرسوم تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية الذي يشترط رفع سقف الاشتراكات في الضمان الى 2,5 مليون ليرة ما زال غائبا عن جلسات مجلس الوزراء.
السبب هو عدم موافقة الهيئات الاقتصادية على الحلّ او التسوية التي توصّل اليها مجلس ادارة الضمان لتمويل التعرفات الجديدة، ويحاولون بالتالي"المَونة" على رئيس الحكومة لعدم طرح هذا المرسوم على طاولة مجلس الوزراء لإقراره، قبل اعادة خفض سقف الى الاشتراكات الى مليوني ليرة بدلا من 2,5 مليون ليرة.
وفيما تقول الهيئات الاقتصادية انها غير مسؤولة عن تأمين اموال اضافية لصندوق ضمان اجتماعي يتآكله هدر الاموال، وتؤكد ان رفع السقف الى مليوني ليرة يؤمن تمويل التعرفات الطبية الجديدة، إلا ان مرسوم تعديل السقف الى مليوني ليرة بات جاهزا وقد وافق عليه وزير العمل ومجلس شورى الدولة ولم يعد ينقص سوى إقراره من قبل مجلس الوزراء.
ولكن طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير العمل عدم طرح هذا المرسوم على جدول اعمال مجلس الوزراء، اثار حفيظة المستشفيات التي عادت وهددت وأعطت مهلة لغاية آخر الشهر لبدء العمل بالتعرفات الجديدة، وإلاّ… اثر هذا الوضع، ترى الهيئات الاقتصادية ان الحلّ الأنسب يكون عبر اعادة التفاوض في مجلس ادارة الضمان حول حلّ آخر لتمويل التعرفات، ولكن نقيب المستشفيات لن ينتظر مدة أطول لبدء تطبيق التعرفات الجديدة، وقد يتعثّر مرضى الضمان عن الاستشفاء بدءا من الشهر المقبل.
الاتحاد العمالي العام، يعتبر من جهته، انه اتخذ موقفا من هذا الملف عندما صوّت لصالح تمويل التعرفات الاستشفائية عبر رفع سقف الاشتراكات الى 2,5 مليون ليرة. وردا على امكانية عدم استقبال مرضى الضمان بدءا من الشهر المقبل، اعتبر رئيس الاتحاد غسان غصن ان نقيب المستشفيات سليمان هارون لا يقوى سوى على المرضى المضمونين الذين يستخدمهم "كبش محرقة" بدلا من مراجعة الحكومة، قائلا: "لتتجرّأ المستشفيات على عدم استقبال المضمونين! لا أحد يهددنا باستشفائنا".
وحول امكانية موافقة الاتحاد العمالي العام على اعادة التفاوض في مجلس ادارة الضمان على مرسوم تعديل التعرفات لخفض سقف الاشتراكات الى مليوني ليرة، اكد غصن انه تمّ التصويت لصالح هذا المرسوم بناء على دراسة وليس بشكل استنسابي. ولكن الحكومة تريد العمل على كيفها والرضوخ لاصحاب المال والنفوذ التي هي جزء منهم".
ورأى انه "يجب على رئيس الحكومة طرح المرسوم على مجلس الوزراء للموافقة عليه وليس التهرب منه، وترك المضمونين يدفعون ثمن تواطئه مع المستشفيات".