رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أن الإعتراف بالخطأ وإن كان من وجهة نظر علم الإجتماع فضيلة، فهو من وجهة نظر النظام السوري رذيلة إن لم يكن هزيمة، معتبرا بالتالي أن الرئيس الأسد وبدل من أن يبادر الى الإتصال بفخامة الرئيس سليمان لإستنكار ما جاء في إعترافات ميشال سماحة ومحاسبة اللوائين علي مملوك وكنعان، لجأ وكعادته الى مناوراته الهزيلة ومراوغاته المكشوفة إنما هذه المرة عبر إستباق القضاء اللبناني بالتلويح بتسطير قضائه إستنابات بحق العديد من الشخصيات النيابية والسياسية والقيادية في لبنان بتهمة دعم الإرهاب في سوريا.
ولفت النائب جنجنيان في تصريح الى أن من يستمع الى موضوع التهمة وبغض النظر عن كونها بحت إفتراء، يظن للوهلة الأولى وكأن الإستنابات سوف تصدر عن قضاء دولة أفلاطون الخيالية حيث كرامة الإنسان وحقوقه مصانة ومقدسة، لكن سرعان ما يعود ليتأكد بأن مصدر الإستنابات سيكون نظاما ديكتاتوريا قام على دماء الشعب السوري وعلى ثقافة القمع والخطف والإعتقال والتفنن بالتعذيب والترهيب داخل أقبية مخابراته، هذا من جهة مشيرا من جهة ثانية الى أنه على القضاء الذي يريد تسطير إستنابات قضائية بحق نواب لبنانيين، أن يكون معترَفا به من قبل الشعب السوري قبل أن يعهد بإستناباته الى القضاء اللبناني لتنفيذها، وأن يكون معترفا بدولته من قبل المجتمع الذي صوت بغالبية 133 دولة على قرار تنحي رئيسها بشار الأسد عن الحكم.
هذا وأشار عضو تكتل "القوات اللبنانية" الى أن توقيت الإستنابات السورية ومضمونها ينمّ عن محاولة رخيصة للثأر من الدولة اللبنانية على خلفية توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة وإعترافه بما كان يخطط له النظام السوري في لبنان وبما يُضمره للبنانيين، رافضا أن يكون نواب لبنان وقياداته السياسية والأمنية محط تهديد ووعيد في كل مرة يجد النظام السوري نفسه في خانة الإتهام المباشر، فكيف والإتهام الحالي موثق بإعترافات وصور وأفلام ووثائق ومضبوطات غير قابلة للطعن أو التشكيك بصدقيتها، لافتا الى أن ما فات القضاء السوري هو عدم إمتلاكه ما يُثبت بالوقائع والحيثيات دعم اللبنانيين لما أسماه "الإرهاب في سوريا" مقابل إمتلاك القضاء اللبناني دلائل قطعية تثبت تورط نظام الأسد بالتخطيط لإندلاع حرب أهلية وطائفية في لبنان.
ولفت جنجنيان الى أنه بات من المؤكد أن سماحة ليس الوحيد المتعامل مع مخطط الفتنة في لبنان، إذ أن الخطورة تكمن بمن سهل مرور سيارته المحملة بالعبوات الناسفة على الحدود دون إخضاعها للتفتيش، وبالمستترين وراء الشعارات الرنانة والعاملين أمثاله في الظل على إنزلاق لبنان الى حرب بين أبنائه، مطالبا القضاء اللبناني عدم الرضوخ لأية ضغوطات خارجية كانت أم محلية، والإسراع وفقا لمسؤولياته في إنهاء التحقيق مع سماحة لتسطير ليس فقط إستنابات قضائية على غرار الإستنابات السورية، إنما مذكرات توقيف وجاهية وغيابية بحق كل لبناني وسوري يثبت التحقيق تورطه في مشروع ضرب الدولة اللبنانية وإدخال اللبنانيين في نفق من السواد لا يعرف سوى الله وحده كيفية الخروج منه.
وطالب عضو تكتل "القوات اللبنانية" بعرض المضبوطات في ملف سماحة أمام الرأي العام اللبناني والدولي كما سبق أن وعدت به الجهات الأمنية والقضائية المختصة، علّ عرضها يشكل لدى القضاء السوري موضع خجل من حقائق ووقائع وحيثيات أرادها النظام المذكور وسيلة لترهيب وقتل اللبنانيين الأحرار وليس العكس كما تدعي إستناباته زورا.
وعلى صعيد آخر وعلى مستوى ما آلت اليه عمليات الخطف والخطف المضاد، لفت النائب جنجنيان الى أن ما يجري عمليا هو نتيجة طبيعية لوجود سلاح غير شرعي مع فريق من اللبنانيين يحاول مساواته مع سلاح الجيش تحت عنوان المقاومة وتحرير الأرض، وهو ما أدى حكما الى ظهور أجنحة عسكرية لهذه العشيرة أو لتلك العائلة والى ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، مطالبا الدولة الإسراع بإتخاذ كافة الإجراءات لعودة المخطوفين الى ذويهم وإنهاء هذه الحالة الشاذة المهينة للشعب اللبناني وللدولة برمتها.