طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار وليس مبلغ 3,2 مليار الذي كان مطروحا في البدء، كما اعلنت الحكومة المصرية اثر محادثات المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد والمسؤولين المصريين الاربعاء في القاهرة.
وكان هذا الملف في صلب زيارة لاغارد للقاهرة حيث التقت خصوصا الرئيس الاسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل.
وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد ان "الشروط الاصلية كانت بشان 3,2 مليار دولار (لكننا) تحدثنا عن زيادتها الى 4,8 مليار وربما اكثر".
واعرب قنديل عن الامل في امكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي.
من جانبها ذكرت لاغارد في بيان ان "السلطات اوضحت ان مصر ترغب في ان يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من اجل مساعدة هذا البلد على النهوض".
واعربت لاغارد في المؤتمر الصحافي عن "الاعجاب الشديد بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات" التي اجرتها مع مرسي وقنديل.
لكنها اوضحت "لم ندخل بعد في التفاصيل" المتعلقة بالقرض والبرنامج الاجرائي المرافق له.
وقالت ان "رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءا من الحوار الذين اجريناه".