تسلمت الامانة العامة لمجلس النواب الخميس كتابا من وزير العدل شكيب قرطباوي، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي لملاحقته قضائيا على خلفية تعرضه للجيش.
وجاء الطلب مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تضمن نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة من الادلة التي تستلزم اجراءات عاجلة. وذلك عملا باحكام المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس.
ويشار الى ان الخطوة الثانية بعد تسجيل هذا الطلب ستكون بدعوة رئيس مجلس النواب هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان عملا باحكام المادة 92 من النظام الداخلي واذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها، وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا او وضع يده على الطلب والبت به مباشرة وعندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائيا بالموضوع وذلك عملا باحكام المادة 94 من النظام الداخلي ويتخذ قرار رفع الحصانة بالاكثرية النسبية وفقا للمادة 34 من الدستور التي تنص انه "لا يكون اجتماع المجلس قانونا مالم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات، واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة. وللهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي، وذلك عملا باحكام المادة 98 من النظام الداخلي.
ولاحقا أحال قرطباوي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن المرعبي مرفقا بالمستندات، استنادا الى شكوى قيادة الجيش التي تقدمت بها ضد المرعبي امام النيابة المذكورة.
وعلّق المرعبي عبر الـ"LBCI" على الرسالة بالقول: "حاضرون وجاهزون للمحاسبة ونتمنى أن تطال الجميع من أعلى الهرم الى قاعدته".
من جهة أخرى رأى المرعبي في حديث للـ"mtv" أن ما تقدم الى مجلس النواب من طلب برفع الحصانة عنه لا يتعدى كونه "طق حنك"، ولا قيادة الجيش ولا احد على وجه الارض يستطيع منعه من القول انهم يتخاذلون بحماية المواطنين.
وتابع: "الحكومة تريد تسليم البلد لبشار الاسد، ومن واجبنا كنواب الدفاع عن المواطنين في عرسال وعلى الحدود، اين هو القضاء اللبناني؟ واين العميل فايز كرم؟ واين الاستبانة بحق المسؤول السوري علي مملوك؟ يحق لنا قول كل ما يؤدي الى الدفاع عن المواطنين وانا مع المحاسبة من رأس الهرم الى اصغر نفر. وانا حاضر لفتح الحساب والمحاسبة مع حصانة او من دونها".
كما ان هذه الرسالة استدعت مواقف شاجبة من عدد من النواب، وفي ما يلي ابرزها: