لفت وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي الى أنه تلقى كتابا من النائب العام التمييزي جاء فيه: "أن وزارة الدفاع الوطني تقدمت بشكوى ضد النائب معين المرعبي، وقد بين النائب العام التمييزي في كتابه الأفعال المنسوبة إلى النائب والمواد القانونية التي تقع تحت أحكامها، باعتبار أنه لا تجوز ملاحقة أي نائب إلا بعد الإستحصال على إذن من المجلس النيابي".
واوضح قرطباوي المسار القانوني لطلب رفع الحصانة النيابية، فقال: "عملا بالمادة 91 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، التي تنص على أن طلب الإذن يرفعه وزير العدل إلى رئيس المجلس النيابي مرفقا به مذكرة النائب العام المشار إليها، قمت بإرسال هذه المذكرة إلى دولة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري"، لافتا ان "كل ذلك تم قبل فترة الأعياد، علما أنه لا يجوز في الوقت الراهن إجراء أي تحقيق مع النائب قبل أن يعطي مجلس النواب إذنا بذلك تنفيذا لأحكام المادة 40 من الدستور والمواد 89 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي حال لم يعط الإذن تنتهي القضية عند هذا الحد"، مشيرا الى ان "هذا هو حجم المسألة".
واكد انه "لا يستطيع المدعي العام التمييزي أو وزير العدل أن يحلا محل المجلس النيابي، كما أن المدعي العام التمييزي لا يمكنه أن يرفض أن شكوى ترده، إلا أنه في الحالة المذكورة، لا يستطيع مباشرة أي إجراء إلا إذا قام المجلس النيابي بإعطائه الإذن. وكذلك، عندما يرد كتاب إلى وزير العدل من المدعي العام التمييزي لإرساله إلى المجلس النيابي، لا يمكن للوزير بموجب القانون أن يضع الكتاب في الجارور والإمتناع عن إرساله".