وعزت الوكالة في بيان هذا التحسن الطفيف في تقييمها لمصر الى ان حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري "يتجهان على ما يبدو نحو شكل من التسوية للعمل معا".
واضاف البيان: "في راينا ان هذا الامر يمكن ان يسمح للسلطات بالتعامل مع بعض التحديات البنيوية الاكثر الحاحا واحتواء تدهور الارصدة العامة والخارجية".
لكنها تداركت ان "الافق السلبي" يمكن ان يترجم بخفض الدرجة "اذا برزت توترات سياسية واجتماعية مجددا".
وتابعت الوكالة ان "شكوكا لا تزال تحوم حول اهداف السلطات السياسية ووضع المؤسسات الرئيسية في الدولة".
واعربت عن قلقها من احتمال حدوث توتر لدى صياغة الدستور الجديد او عند اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكانت الوكالة اعلنت في العاشر من شباط خفض تصنيف مصر من "B+" الى "B" مع "افق سلبي" جراء "التراجع القوي لاحتياطي البلاد من العملات والاضطرابات السياسية".
وفي 25 حزيران، اعلنت الوكالة وضع هذه الدرجة "تحت المراقبة"، متحدثة عن "انتقال سياسي طويل وربما غير مستقر".