صرح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بأنه "كان على وزير العدل قبل ان يتولى ايصال المذكرة ضد النائب المرعبي الى مجلس النواب التزام أحكام المادة 39 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة ولايته، وهذا ما ينطبق على ما مارسه النائب المرعبي".
واذ تمنى على الرئيس نبيه بري "ألا يمضي بهذه المذكرة"، أكد "ان وصولها الى الاجتماع المشترك لهيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل كفيل باسقاطها انطلاقا من لادستوريتها". وتساءل: "أين اصبحت الملاحقات والاستنابات القضائية بالخطف والقتل كما طالب رئيس الجمهورية؟ لا أعلم ان لمرتكبي هذه الافعال أي حصانة".