عقد مساء الخميس اجتماع موسع في دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس خرج بدعم متجدد للجيش والقيادات الامنية في عملها "لفرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار".
كما طلب المجتمعون من القضاء اصدار الاستنابات القضائية في حق المخلين بالامن. واعلن ميقاتي ان "الغطاء السياسي للجيش معطى من جانبنا ومن كل الأطراف من دون استثناء ولا أحد يغطي أي مرتكب ورفع الغطاء السياسي يشمل كل المخالفين في كل المناطق".
وعلمت صحيفة "النهار" ان أبرز ما اتفق عليه المجتمعون تمثل في تجديد الدعم للجيش ورفع الغطاء عن المخلين بالامن تجنباً لتجدد الاشتباكات، كما تقرر استصدار استنابات قضائية من الآن وصاعداً في حق كل مطلقي النار أو المخلين بالامن. واتخذ هذا القرار بعد نقاش مستفيض وبعد تداول اكثر من خيار من أجل تجنب تكرار القتال وسعيا الى ارساء حل جذري ونهائي.
وعلم ايضا انه اثير في الاجتماع موضوع وجود لائحة باسماء كل من يساهم في اشعال الاشتباكات لدى الجيش وقوى الامن وان في الامكان ارسال هذه اللائحة الى القضاء لاصدار الاستنابات ولكن مع التمييز بين من اطلق النار افتعالاً للمشكلة ومن رد عليها. ولذا انتهى النقاش الى اعتماد خيار اصدار الاستنابات من الآن وصاعداً. وفي اطار عرض الحلول الممكنة للمشكلة المزمنة بين باب التبانة وبعل محسن، طرح اقتراح عقد مصالحة جديدة و"تاريخية" ودفع كل التعويضات السابقة لابناء المنطقتين، على ان يجري العمل على ذلك بعد ضبط الوضع والتشدد في تطويقه.
كما علم ان النائب سمير الجسر أثار ما تضمنه البيان الاخير لقيادة الجيش من توجهات الى السياسيين معترضا على مثل هذا المضمون. ولكن اتفق على عدم التوقف عند هذه التفاصيل باعتبار ان الجيش ليس في وارد الحلول محل السياسيين ويتعرض لضغوط كبيرة، وجرى تأكيد الدعم الجماعي له في فرض الأمن.