أكّد وزير العدل السابق ابراهيم نجّار لصحيفة "الجمهورية" عن التجربة السابقة التي خاطبه بموجبها وزير العدل السوري عند صدور الاستنابات القضائية السورية في حقّ وزراء ونوّاب وقادة أمنيين: "أنّه عندما تسلّم ذلك الكتاب أحاله فوراً إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، معتبراً أنّ دوره لا يتجاوز "البوسطجي"، وأنّ ما فعله حينها كان بهدف تصويب الآلية التي اعتمدها السوريون، فأحال الطلب إلى النائب العام التمييزي في حينه لأنّه يعود إليه وحده أمر التعاطي مع هذا الطلب، فهو مَن يرفض أو يتجاوب معه.
وقال نجار: لقد اعتمد السوريون عبر التاريخ، آليات عدة في التعاطي مع لبنان، فحوّلونا تارة من قاضي التحقيق في دمشق إلى قاضي التحقيق في لبنان، وتارة أخرى عبر النائب العام التمييزي في البلدين مباشرة، وطوراً عبر وزارة العدل، وفي كلّ الحالات، لم يتمّ التجاوب يوماً مع طلباتهم".