علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ اللجنة المختصة بملف تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنجزت تقريرها ورفعه رئيسها منذ شهر إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه في مجلس الوزراء لإقراره ومن ثمّ انطلاق لبنان إلى المفاوضات مع المعنيين لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتالي البدء بالتنقيب عن النفط.
وقد استغرب الرئيس نبيه برّي التأخير في عدم طرح هذا التقرير في مجلس الوزراء حتى الآن في الوقت الذي باشرت فيه قبرص التنقيب عن النفط على أن تبدأ باستخراجه وبيعه سنة 2017.
واستغرب مرجع بارز كيف أنّ رئيس الحكومة حاول منذ مدة إعلان تقرير لجنة النفط من دون إقراره في مجلس الوزراء، في الوقت الذي ينبغي على المجلس أن يقرّ هذا التقرير كإجراء قانوني ودستوري لا بدّ منه من أجل تثبيت المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتالي التفاوض على أساسه مع الأطراف المعنيين لتحديد مساحة هذه المنطقة في البحر من دون أي انتقاص.