وقد استغرب الرئيس نبيه برّي التأخير في عدم طرح هذا التقرير في مجلس الوزراء حتى الآن في الوقت الذي باشرت فيه قبرص التنقيب عن النفط على أن تبدأ باستخراجه وبيعه سنة 2017.
واستغرب مرجع بارز كيف أنّ رئيس الحكومة حاول منذ مدة إعلان تقرير لجنة النفط من دون إقراره في مجلس الوزراء، في الوقت الذي ينبغي على المجلس أن يقرّ هذا التقرير كإجراء قانوني ودستوري لا بدّ منه من أجل تثبيت المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتالي التفاوض على أساسه مع الأطراف المعنيين لتحديد مساحة هذه المنطقة في البحر من دون أي انتقاص.