القادري لـ”المستفبل”: المادة 39 من الدستور لا تجيز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على قضية إحالة طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب معين المرعبي لصحيفة "المستقبل" أنه "لكي يستطيع النائب أداء مهامه ويضطلع بصلاحياته، منحه الدستور الحصانة النيابية، حيث أن المادة 39 من الدستور لا تجيز "إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته"، ما يعني أن الحصانة النيابية تشتمل، وفق هذه المادة، على إمتياز أساسي هو لا مسؤولية النائب التي يتمتع بها، ضمن شروط نص المادة 39، وبالتالي فإن اللامسؤولية تمنع عن النائب كل دعوى جزائية ناجمة عن أعماله المتعلقة بالوظيفة البرلمانية، وهي بكل تأكيد تشمل جميع خطاباته وتصريحاته وكتاباته في المجلس وخارجه، ووفقاً لقناعاته، دون أن يخشى أي أمر، بالإستناد إلى وكالته عن الشعب اللبناني".