أكّد حزب "الوطنيين الأحرار" أنه ينتظر ما ستؤول إليه تعليمات رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الأجهزة الأمنية والقاضية بتحرير المخطوفين وبتوقيف الخاطفين وسوقهم أمام العدالة، مجدداً التأكيد أن التقصير في هذا المجال من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها هو بمثابة استقالة تعرّضها للتفكك وتهدد أمن المواطنين وسلامتهم. وأقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تنتمي إلى زمن ما قبل قيام الدولة بمعناها المطلق، حيث لا عقد ولا عهد ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق إلا منطق القوة والعصبية القبلية. ومرة جديدة نحذر الحكومة من مغبّة النأي بالنفس عن أمور مفصلية في الدفاع، ولو بتأخير فاضح، عن مقوّمات الدولة من دون التوقف عند أي اعتبار آخر. وإذا كانت ثمة معادلات تحول دون قيامها بواجباتها ووفائها بالتزاماتها فما عليها سوى الرحيل وإعلان الحقيقة كاملة على الرأي العام، ليكون عل بيّنة من اداء الأطراف الحكومية الضالعة في مخطط النيل من أمن لبنان، واستقراره وثوابته ووحدة أبنائه".
الأحرار، وفي بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الأعلى الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، رأى أن "الممارسات المدانة من خطف وقطع طرقات ومظاهر مسلحة وتهديدات والتي تمّت تحت غطاء عشائري أظهرت المعنى الذي يقصده "حزب الله" وحلفاؤه بعنصر "الشعب" في الثلاثية البدعة: الشعب والجيش والمقاومة. فالشعب وفقاً لهؤلاء ليس هو إلا الأفراد والجماعات التابعة لهم والذين يمكن ضبط حركتهم وتوجيهها بحسب ما تقتضيه مخططاتهم ومصالحهم وادعاء عدم المسؤولية عن أعمالهم في نفس الوقت. وهم لا يقيمون وزناً للفئات الشعبية الأخرى حتى ولو كانت تشكل الأكثرية كما حصل مع حكومة الائتلاف الوطني برئاسة الرئيس سعد الحريري".
وجدد الأحرار المطالبة بالعودة إلى المؤسسات الدستورية والتزام روحيتها بعيداً من المقولات المخادعة. بدءاً من رفض الثلاثية ـ الخدعة مروراً بقيام الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية بواجباتها بحسب الدستور والقوانين وصولاً إلى امتلاك الدولة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ومهمة حفظ الأمن والاستقرار، سائلاً الحكومة عن سبب تقاعسها في اتخاذ الإجراءات التي يستوجبها كشف المخطط الذي أعده النظام السوري وعهد بتنفيذه إلى الوزير السابق ميشال سماحة. وبإزاء فداحة المعلومات المتوافرة عن هذا المخطط والخروقات التي تلته لحرف الأنظار وإحباط الداعين إلى فضحه طالعتنا أخبار استنابات قضائية سورية بحق شخصيات وقيادات لبنانية تصب في نفس اتجاه أعمال الإخلال بالأمن. وأضاف: "في ضوء ما تقدم نكرر مطالبتنا الحكومة بطرد سفير النظام السوري الذي لا يزال يوزع الاتهامات من منابر رسمية وخاصة، واستدعاء السفير اللبناني، ورفع شكوى إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، وإلغاء الاتفاقية الأمنية والمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني من جانب واحد. وكذلك بتسطير استنابة بحق رئيس جهاز الأمن القومي السوري علي مملوك ومساعده اللذين ثبتت مسؤوليتهما عن المخطط، ونعتبر أن كل تقصير أو تمييع سواء لموضوع التحقيق مع سماحة أو بالنسبة إلى التدابير القانونية والدبلوماسية بمثابة تواطؤ مع النظام السوري ويرتب مسؤوليات إضافية على الحكومة اللبنانية".