دام الاجتماع نحو الساعتين وتخللته متابعة الاوضاع القضائية التي تعني النيابات العامة في ظل الحوادث الامنية التي يشهدها لبنان.
وتم الاتفاق على التشدد في المسار القانوني ومتابعة جميع القضايا من دون استثناء، واصدار الاستنابات القضائية المناسبة وكل ما يقتضيه الوضع في اطار الاجراءات التي يسمح بها القانون.
كما تم الاتفاق على متابعة الموضوع في اجتماع لاحق يعقد في الاسبوع المقبل.