عقد في قاعة مسجد بلدة البيرة – عكار لقاء تضامني مع النائب معين المرعبي حضره عدد من فاعليات منطقة الدريب ورؤساء البلديات والمخاتير، وجرى فيه بحث تداعيات طلب الحصانة عن المرعبي وخلص الى بيان مشترك تلاه رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط محمود عبد المجيد جاء فيه: "في بلدنا الحبيب لبنان، لا يمكن أن يمر يوم إلا وفيه جديد فلا يمكن أن تسمع خبرا فتجلس لتحلله وتتعمق في أسبابه وتداعياته حتى تصدم في اليوم التالي بخبر آخر يهز كياننا ويخدش كرامتنا في بعض الأحيان. وهذا ما هو حاصل اليوم ازاء الطلب المقدم من وزير العدل الى الأمانة العامة في مجلس النواب والرامي الى رفع الحصانة عن سعادة النائب المقدام معين المرعبي. فإننا لم نكن ولن نكون مكسر عصا. صحيح أن رفيق دربنا في عكار هو البؤس والحرمان، صحيح أننا صبرنا وما زلنا نصبر على الظلم والحرمان، صحيح أن عكار لم تنصف في يوم من الأيام، ولكننا ما كنا خرافا ولن نكون خرافا تقدم قرابين لمن أرادوا النيل من كرامتنا وعزتنا. عكار بأهلها، بكل أهلها عرين الجيش اللبناني، عكار الشهامة والإباء ما بخلت بتقديم خيرة شبابها شهداء على درب الحرية والسيادة وصون الوطن والأرض".
أضاف: "ليتهم ما أضلوا الطريق، ليتهم طالبوا برفع الحصانة عمن زعزع قيام الدولة وسرق منها هيبتها وعنفوانها، ليتهم طالبوا برفع الحصانة عمن هاجم البطريرك، ليتهم طالبوا برفع الحصانة عمن ثبت أنهم عملاء لإسرائيل، وعمن هاجم اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن وشعبة "المعلومات"، ليتهم طالبوا برفع الحصانة عمن هاجم المفتي وعمن قطعوا طريق المطار واستباحوا حرمته، وعمن اغتال الضابط الطيار سامر حنا وعمن يخطفون الرعايا العرب والأجانب وخاصة الأخوة السوريين الهاربين من الظلم والقهر والاستبداد والموت، ليتهم طالبوا برفع الحصانة عمن يلعب بالنار محاولا زرع الفتنة في لبنان عامة وفي طرابلس وعكار خاصة".
وتابع: "نحن ازاء ذلك نطالب برفع الحصانة عن الجميع ومحاسبة الجميع. كفى مزايدات علينا، كفى التطاول على نوابنا ومسؤولينا، فلسنا نحن الناقة الضالة، كنا وسنبقى داعمين للجيش اللبناني ولكل القوى الأمنية في الدولة اللبنانية وخاصة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. لا تضيعوا البوصلة ولا تنساقوا لنزوات النظام السوري ومخابراته التي حملت ميشال سماحة هدايا متفجرة بمناسبة شهر رمضان المبارك الى أهلنا في عكار".
وختم البيان: "لماذا يطالب برفع الحصانة عن النائب المرعبي، ألأنه أطلق موقفا أو عبر عن رأي في سياق ما يجري على الساحة اللبنانية. ألم يكفل الدستور اللبناني حق حرية التعبير، ألم تعط المادة 39 من الدستور اللبناني حصانة للنائب بالتعبير عن رأيه طيلة مدة نيابته. إننا في عكار نشجب بشدة طلب رفع الحصانة عن النائب المرعبي الذي نقدر ونحترم، آملين أن يعاد النظر في هذا الطلب، فالنائب المرعبي لم يقتل ولم يسرق ولم يخطف كما فعل الآخرون، ولم يعمل أبدا على زرع الفتنة كما عملت زبانية النظام السوري على زرعها في كل زاوية من زوايا الوطن الحبيب. إن كل ما يجري من تقصير ومن غبن تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة. عودوا عن خطئكم، فلسنا نحن من يسقط أوراق التين ويعري الدولة ومؤسساتها. نحن العكاريين أم الصبي في عيشنا الواحد، في تلاحمنا ودعمنا لقيام هذه الدولة ولتحقيق السيادة والحرية والإستقلال".