ورأى الوفد "ان معهد البحوث هو الجهة المولجة بتحديد المواصفات اللبنانية وتعاون وزارتي الصناعة والاقتصاد هو الذي يقرر نوعية القوارير السليمة من عدمها"، معتبرا "ان امكان البلديات المحدودة وعدم خبرتها لمعرفة ما اذا كانت تلك القوارير مطابقة او غير مطابقة للمواصفات اللبنانية المطلوبة، ما سيشكل نزاعا وخلافا على الارض بين مندوبي البلديات ومالكي القوارير القديمة، وان قرار وزير الطاقة والمياه مجحف ويحمل المواطن نفقة سحب وتلف قارورة الغاز بالكامل علما ان شركات الغاز العاملة في لبنان هي المسؤولة عن استبدال وسحب وتلف القوارير القديمة على عاتقها وفق آلية القرار 83 تاريخ 27/5/ 2003".
ولفت الوفد الوزير شربل الى "الاستمهال في تنفيذ القرار الى حين اقرار آلية جديدة للتنفيذ في لجنة الاشغال والطاقة".