وأشارت مصادر نيابية لـ"اللواء" إلى أنه "في ضوء الخلاصة التي سيخرج بها رئيس المجلس بعد تعمقه في دراسة هذا الملف، سيكون القرار برد الطلب شكلاً، أو تحديد موعد ضمن مهلة الأسبوعين لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للاجتماع والبحث في طلب رفع الحصانة لاتخاذ الموقف المناسب من هذا الموضوع".