ولفت سركيسيان لـ"اللواء" إلى أن "زملاء النائب المرعبي قد لا يوافقونه الرأي بالنسبة إلى مواقفه من المؤسسة العسكرية، لكننا نعتبر أن طلب رفع الحصانة عن هذا الزميل في غير موقعه الدستوري والقانوني، باعتبار أن الوزير قرطباوي اختار من بين آلاف الملفات الموجودة بحوزته، ملف النائب المرعبي وحده وبهذه السرعة التي تثير الكثير من التساؤلات. ومن خلال معلوماتي وخبرتي فإن وزير العدل كان يتريث في مثل هكذا أمور ويأخذ كل وقته ليبت بها، وليس أن يحصر دوره بـ"ساعي البريد"، كما قال الوزير قرطباوي عن نفسه، وفي هذا الكلام تحقير لدوره ولوزارته.
وكشف سركيسيان أن "نواب المعارضة سيؤكدون خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي سيدعو إليه الرئيس نبيهبري، أن هناك مخالفة دستورية صارخة حصلت في طلب رفع الحصانة عن النائب المرعبي، مع كل تأكيدنا على أننا لسنا في موقع الخصومة مع الجيش اللبناني، لا بل إننا على موقفنا الداعم للمؤسسة العسكرية حتى النهاية، بانتظار إحالة الملف إلى الهيئة العامة لبت الموضوع، وإن لم يكن مستبعداً أن تقوم هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برد طلب رفع الحصانة، شكلاً وفقاً لتقرير مفصل بالأسباب التي أوجبت رده، وما دام هناك خرق للدستور فيجب أن يرد طلب رفع الحصانة، في الشكل وفي الأساس".