رأت اللجنة التنفيذية لـ"حزب الكتلة الوطنيّة" ان طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي اتى في غير مكانه ان كان من ناحية الشكل او المضمون، مشددة على ان رفع الحصانة لا يمكن أن يتم حسب الدستور اللبناني من أجل اراء او افكار ابداها.
وقالت اللجنة في بيان اثر اجتماعها الدوري: "ان حزب الكتلة الوطنية وإن كان على علم ان دور وزير العدل هو أشبه بساعي بريد وإنه كان على النيابة العامة التمييزية عدم التحرك اصلاً وكنا نفضل لو قام الوزير وهو الرئيس التسلسلي للنيابة العامة قانوناً ان يطلب منها عدم التسرع في هذه الخطوة وفي مطلق الاحوال، ان لا يرفع الطلب الى المجلس النيابي كونه يخل بالدستور اللبناني"، متسائلة: "هل كان النقيب شكيب قرطباوي ليوافق على كيفية تعامل الوزير شكيب قرطباوي مع هذه القضية؟".
واضاف البيان: "لقد كان أجدى بالنيابة العامة وبتوجيه من وزير العدل ان تصدر استنابات قضائية بحق من كان يروج ويفاخر بخطف مواطنيين سوريين وأجانب مباشرة امام عدسات الكاميرات وأمام مئات الالاف من المتفرجين غير آبهٍ بالدولة وبسلطاتها وبقوانينها جاعلاً منها مهزلة امام العالم أجمع، عوض طلب رفع الحصانة عن نائب جل ما قام به هو التعبير عن آراءه."
ورأى البيان ان الحوادث الأخيرة، اثبتت ان "حزب الله" وقوى "8 آذار" متمسكين بالنظام السوري حتى آخر رمق ومستعدين لإدخال لبنان في أتون الأزمة السورية حتى آخر نقطة دم لبنانية، معتبرا ان قضية الوزير ميشال سماحة والتي تبعتها فوضى المسلحين من ميليشيات وعشائر بعد خطف احد اعضائها والذي حتى الآن لا أحد يعلم من وراء خطفه، وحوادث طرابلس الأخيرة والفوضى على جميع الأصعدة تثبت ان النظام السوري يريد ان يحول لبنان الى ساحة حرب، اولاً لجعله بيئةٍ غير أمنة لمعارضيه وثانياً وهو الأهم من أجل تفكيك الدولة لبسط سيطرة الدويلة.