أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر ان قضية رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي "ليست بحد ذاتها قضية شخص أو نائب أو مسؤول، بل هي قضية الحريات العامة والخاصة في عكار، والتي هي مقدسة ويحميها القانون والدستور في لبنان"، مستغربا "عدم إصدار إستنابات قضائية بحق مسؤولين سوريين اتهموا مع ميشال سماحة في قضية المتفجرات التي كانت تستهدف إشعال الفتنة في عكار مترافقة مع زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى المنطقة".
وتحدث الضاهر، خلال لقاء عكاري تضامني مع النائب المرعبي، عن "تقصير الحكومة والجيش بالنسبة الى الإنتشار على الحدود الشمالية ومنع التعدي على المواطنين اللبنانيين في عكار وكل لبنان"، سائلا: "ألم تقصر الحكومة والمؤسسات اللبنانية في حماية الحدود وفي الدفاع عن السيادة؟"، وقال: "إن المرعبي لا تهمه الحصانة التي هي من الله والشعب والدستور".
ودعا عضو كتلة "المستقبل" الحكومة الى "الإستقالة لأنها مسؤولة عن دماء كل اللبنانيين، فلا يزايدن أحد علينا في وطنيتنا وفي الذود عن المؤسسات، ولتكن معالجة الأمور بحسب الدستور والقوانين"، وختم: "إن الإرهابين ليسوا من عكار، ورئيسهم ميشال سماحة مع رئيسهم الأعلى بشار الاسد".