صدر التقرير الاسبوعي عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين يوضح اهم المستجدات على صعيد النازحين السوريين في لبنان وجاء فيه:
هنالك حاليا 39506 نازحين سوريبن مسجلين في لبنان. وهم يتلقون الحماية والمساعدة عبر الجهود التي تبذلها كل من الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. كما هنالك 12584 شخصا آخرين على اتصال بالمفوضية في انتظار أن يصار إلى تسجيلهم.وتم خلال هذا الأسبوع إدخال 6 جرحى سوريين لتلقي العلاج في المستشفيات.
على صعيد الحماية والأمن جاء في التقرير:"لقد أثارت التقارير المتعلقة بالاشتباكات المسلحة في الشمال وعمليات الخطف في لبنان، لا سيما في البقاع، قلق المفوضية. غير أن التسجيل في طرابلس كان محدودا إذ تم العمل فيه بنصف الطاقة المعتادة نظرا إلى عدم تمكن موظفي المفوضية من الوصول إلى عملهم.اما في البقاع، فقد تم تعليق عملية التسجيل كما تم تأجيل التوزيع في البقاع الشمالي والأوسط. تم أيضاً تعليق البعثات إلى البقاع، باستثناء بعض البعثات التي تمت الموافقة عليها، مثل بعثة التسجيل المتنقلة لتسجيل الحالات التي تستدعي تدخلات منقذة للحياة.
تستمر المفوضية في العمل مع شركائها لمساعدة النازحين السوريين على الرغم من تدهور الوضع الأمني.
تعمل المفوضية مع مجلس اللاجئين الدانمركي على تعزيز آلية رصد الحماية المعتمدة في أثناء عمليات التسجيل المركزية. فقد تم وضع استمارة استبيانية وهي سيستخدمها العاملون في مجال الإرشاد والتوعية في مجلس اللاجئين الدانمركي لتحديد الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة وإحالتهم على المفوضية وشركائها للحصول على المزيد من المساعدة.
تعمل المفوضية مع شركائها على مساعدة الأشخاص المحتاجين والمستضعفين عبر خلال عدد من الطرق. فيؤمن العاملون في مجال الإرشاد والتوعية التابعين لمجلس اللاجئين الدانمركي المشورة والمعلومات عن الخدمات المتاحة. ويتم تزويد الأسر التي تضم بين أفرادها أطفالا يعتقد أنهم معرضون للخطر بتوجيهات خاصة للأهل وإحالتها على الأنشطة التعليمية والصيفية المصممة للشباب. يتم أيضا توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعرضات للخطر والأطفال المنفصلين عن ذويهم، فضلا عن العلاج الفيزيائي للأطفال ذوي الإعاقة".
ولفت التقرير الى ان "المديرية العامة للأمن العام قد اعلنت اخيرا عن السماح للمواطنين السوريين بتجديد قسائم عودتهم (التأشيرات) في لبنان بدلا من الاضطرار إلى العودة إلى سوريا والدخول من جديد إلى البلاد. وقد تابعت المفوضية هذه المسألة مع الأمن العام في الشمال للتحقق من هذا الإعلان، ووجدت أن ثمة رسما مفروضا بقيمة 300000 ليرة لبنانية لقاء تجديد الإقامة لكل فرد. على الرغم من أن القرار في ذاته هو تطور إيجابي، غير أنه لا يزال يمثل مشكلة إذ أن العديد من النازحين السوريين لا يمتلكون الموارد المالية الكافية لتغطية هذا القدر من رسوم التجديد".
وعلى صعيد التسجيل واعداد النازحين في الشمال، قال التقرير: "تواصلت عملية التسجيل المركزية في طرابلس هذا الأسبوع على الرغم من الوضع الأمني السائد. غير أن القيود المفروضة على التنقل لعدد من الموظفين قد أدت إلى تراجع قدرة المركز. بالإضافة إلى ذلك، عجز عدد كبير من النازحين السوريين عن الوصول إلى مركز التسجيل. فتمت إعادة جدولة مواعيدهم إلى تواريخ لاحقة. نهار الجمعة 24 آب، ونظرا إلى تدهور الوضع في طرابلس، تعين إغلاق مركز التسجيل التابع للمفوضية. تم تسجيل ما مجموعه 783 شخصاً (176 حالة) خلال هذا الأسبوع في طرابلس ليصل العدد الإجمالي للنازحين السوريين المسجلين في الشمال إلى 21782 شخصا. منذ بدء عمليات التسجيل في طرابلس، تم تسجيل 1906 أشخاص (430 حالة)".
واضاف: "اما بالنسبة الى توزيع المساعدات فقد أدت عملية التوزيع في الشمال إلى مساعدة 6135 شخصا (1227 أسرة) عبر تزويدهم مجموعات المواد الغذائية ومواد النظافة الصحية ومستلزمات الأطفال. تم تقديم فوط صحية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومساعدة الأسر التي تعيش في قرى حلبا والبيرة وتل عباس والنورة والكواشرة وخربة داود والدبابية. تم توزيع قسائم المواد الغذائية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي على النازحين السوريين الذين يعيشون في عكار ووادي خالد، الأمر الذي سمح لهم بشراء المواد الغذائية التي يختارونها من محال البقالة التي تم اختيارها بشكل مسبق. لا تزال عمليات تقويم المحال مستمرة في طرابلس، وقد بلغ عدد المحال الإضافية التي خضعت للتقويم خلال هذا الأسبوع ثمانية".
وعلى صعيد التعليم استعدادا للسنة الدراسية المقبلة جاء في التقرير: "اجتمعت المفوضية وكل من منظمة إنقاذ الأطفال الدولية واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم العالي بمديرين من 140 مدرسة رسمية في عكار ووادي خالد لمناقشة مسألة التحاق الأطفال السوريين بالمدارس في السنة الدراسية المقبلة. تم إبلاغ المديرين قرار وزارة التربية والتعليم العالي القاضي بالسماح للأطفال النازحين السوريين الالتحاق بأي مدرسة رسمية في الشمال. تعمل المفوضية مع الشركاء المتخصصين في مجال التعليم على تقويم إمكانات المدارس الرسمية للتأكد من قدرتها على استيعاب سائر الأطفال السوريين. ويجري النظر في البدائل المتاحة، مثل المدارس شبه الخاصة والنقل إلى مدارس رسمية خارج المناطق التي يعيش فيها الأطفال النازحين، في حال تبين عجز هذه المدارس عن استقبال المزيد من الطلاب.ستتكفل المفوضية ومنظمة إنقاذ الطفولة بتغطية الرسوم المدرسية لسائر الشباب المسجلين وسيتم تزويد كل طفل بحقيبة مدرسية والكتب والقرطاسية والزي المدرسي المطلوب.
وستباشر المدارس الرسمية اللبنانية تسجيل الطلاب في 1 أيلول، لذا تكثف المفوضية مع شركائها الجهود لتشجيع الأسر النازحة على تسجيل أطفالها. تعمل المفوضية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة والمجلس الدانمركي للاجئين على تنظيم أنشطة توعية مختلفة لإطلاع الأسر على الخدمات التعليمية المتاحة لهم. كما أن العاملين في مجال التوعية والإرشاد سيزودون الأسر المشورة في أثناء الزيارات المنزلية. ثمة مناقشات مماثلة تجري مع المنظمات غير الحكومية في عكار من أجل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس في تلك المنطقة وإبقاء أسر النازحين على بينة من فرص التعليم المتاحة لأطفالهم".
اما بالنسبة الى الواقع الصحي، فجاء في التقرير: "لا يزال النازحون السوريون في الشمال يواجهون عددا من التحديات في الوصول إلى الرعاية الطبية. تتولى المفوضية والهيئة الطبية الدولية تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأولية للنازحين. غير أن ثمة ثغرة في الرعاية الصحية الثانوية نظرا إلى تكلفة العلاج في المستشفيات. يساهم الهلال الأحمر القطري في تغطية الرسوم المستحقة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ثانوية. لقد أحالت الهيئة الطبية الدولية 32 حالة حرجة و6 جرحى إلى الهلال الأحمر القطري خلال هذا الأسبوع. وتتابع المفوضية والهيئة الطبية الدولية هذه المسألة للتوصل إلى حلول إضافية لسد هذه الثغرة. تستمر تغطية الرعاية الصحية الأولية بدعم من المفوضية والهيئة الطبية الدولية. منذ شهر أيلول، تم تقديم 3351 خدمة معاينة واختبارات تشخيصية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تلبية حاجات الصحة البدنية للسكان النازحين، تعمل المفوضية والهيئة الطبية الدولية على إدراج الصحة النفسية والعقلية في برنامج الرعاية الصحية الأولية. تلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية والمرشدون الاجتماعيون في طرابلس تدريبا على طريقة فرز حالات الصحة النفسية واحالتها. ويتلقى الأطباء والممرضات والممرضون في مستشفيات الكراكة ودار الزهراء والحريري تدريبا مماثلا من اختصاصيين في علم وطب النفس. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة أيضا في عكار بدءا من شهر أيلول".
وعلى صعيد توفير المأوى: "لا تزال مسألة تحديد وترميم الملاجئ المناسبة للنازحين السوريين تشكل أولوية ملحة بالنسبة إلى المفوضية ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي. تقيم غالبية النازحين السوريين في الشمال مع عائلات مضيفة اللبنانية، غير أن عددا كبيرا منهم أيضا يستأجرون منازل خاصة. لن يستديم هذا الوضع إذ أن العديد من الأشخاص لم يعد لديهم الموارد المالية الكافية للايجار. عبر عدد من مبادرات إعادة التأهيل، ساعد مجلس اللاجئين النروجي في عمليات الترميم الطفيفة لسبعة منازل مضيفة لبنانية خلال هذا الأسبوع. وكعدد إجمالي، يخضع 90 منزلا في عكار لعمليات إعادة تأهيل طفيفة. يهدف المجلس أيضا إلى إعادة تأهيل 12 منزلا غير منته في عكار للتمكن من استضافة 300 نازح سوري (60 أسرة)".
المساعدة في منطقة البقاع
على صعيد الحماية، جاء في التقرير: "تشكل التقارير المستمرة عن تعرض مواطنين سوريين للخطف في منطقة البقاع مصدر قلق شديد بالنسبة إلى المفوضية. تم تعديل أنشطة المساعدة خلال هذا الأسبوع من أجل ضمان سلامة النازحين. فتم إلغاء التسجيل المركزي وبعض عمليات التوزيع من أجل تفادي تجمع أعداد كبيرة من السوريين. وستواصل المفوضية مع شركائها إعطاء الأولوية لسلامة النازحين خلال الفترات التي تشتد فيها المخاوف الأمنية.قام مجلس اللاجئين الدانمركي بزيارة 23 عائلة جديدة من النازحين لضمان تحديد أي حالات أطفال قاصرين غير مصحوبين أو ضحايا تعذيب أو عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس أو توقيف/احتجاز وإحالتها على الشركاء المناسبين للحصول على المساعدة.
ونظرا إلى الأوضاع الأمنية في البقاع، تم إلغاء بعض أنشطة التسجيل خلال هذا الأسبوع. تتم عملية التسجيل حاليا في البقاع الأوسط، وهي ستستمر طوال شهر آب. هنالك 16424 شخصاً (3557 أسرة) مسجلين لدى المفوضية في البقاع. لا يزال العديد من النازحين متخوفين من التسجيل. فثمة تخوف في إعطاء معلومات شخصية، فضلا عن القلق من أن يؤدي التسجيل إلى التزامهم لكونهم لاجئين في لبنان ومنعهم من العودة إلى ديارهم في سوريا في المستقبل. تواصل المفوضية أنشطة التعبئة المجتمعية لشرح عملية التسجيل، فضلا عن الحماية والمساعدة المقدمة الى الأشخاص المسجلين. تم استهداف السوريين في زحلة خلال هذا الأسبوع عبر هذه الحملة الإعلامية".
وعلى صعيد توزيع المساعدات في البقاع، قال التقرير: "لقد افادت عائلات من القاع وعرسال والعين والفاكهة والهرمل من جهود التوزيع خلال هذا الأسبوع. فقد تلقى 330 شخصا (66 عائلة)، من بين المسجلين وأولئك الذين لا يزالون في انتظار التسجيل، مجموعات مواد غذائية ومستلزمات للنظافة الصحية وقسائم غذائية ومستلزمات للأطفال وفوط صحية. تم تأجيل عملية توزيع كانت ستستهدف 750 شخصا آخرين (150 أسرة) في البقاع الأوسط نظرا إلى الأوضاع الأمنية. تعمل كل من المفوضية ومجلس اللاجئين الدانمركي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الرؤية العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان معا من أجل تيسير جهود التوزيع في البقاع. بدأت المفوضية، بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي أيضا، بتوزيع مجموعات مواد غذائية على العائدين اللبنانيين في العين والفاكهة".
اما بالنسبة الى التعليم فقد هدفت حملة "العودة إلى المدرسة" إلى تشجيع الشباب على الالتحاق بالمدارس في أرجاء البقاع، بتأييد من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي. وتلتزم وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل الأطفال السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية. غير أن ثمة مخاوف من عدم توافر القدرة الكافية لاستيعاب مجموع الأطفال في سن المدرسة. تعمل المفوضية بالاشتراك مع منظمة إنقاذ الطفولة ومجلس اللاجئين النروجي ومنظمة "أرض الإنسان" على تحديد المدارس شبه الخاصة الموجودة في البقاع كخطة احتياطية. تستعد اليونيسيف مع مجموعة "سوا" لبدء أنشطة التعليم والتوعية النفسية والاجتماعية النقالة التي تستهدف الأطفال في المناطق الريفية النائية من بعلبك. تقدم اليونيسيف مع شركائها المنفذين حاليا الدعم التعليمي إلى 2050 طفلا سوريا ولبنانيا. تستمر المساحات المخصصة للأطفال أيضا في إشراك الأطفال في أنشطة ترفيهية في حين تستخدم، في الوقت نفسه، أداة حماية مهمة للطفل من أجل تحديد الفئات الضعيفة من الشباب. تقدم اليونيسيف الدعم إلى 20 مساحة مخصصة للأطفال في كل من البقاع وشمال لبنان، بما في ذلك مركزان جديدان انشأتهما "مؤسسة عامل" في العين وكامد اللوز. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيلق الرحمة حاليا على اختيار موظفين ومتخرجين مدربين في مجال علم النفس من الجامعة اللبنانية للعمل في ثلاثة مراكز مخصصة للأطفال من المتوقع افتتاحها في منتصف شهر أيلول".
وعلى الصعيد الصحي، اشار التقرير الى "تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في البقاع عبر العيادات الثلاث التي تحظى بدعم الهيئة الطبية الدولية في كل من عرسال وبعلبك وتعنايل. وتشمل الخدمات المقدمة في هذه المراكز تنظيم الأسرة ورعاية ما قبل وبعد الولادة واللقاحات والعلاج لمختلف الأمراض الحادة والمزمنة، مثل التهابات المعدة والأمعاء وآلام الظهر والحمى والسكري وارتفاع ضغط الدم. يتم توفير الأدوية للأمراض الحادة والمزمنة مجانا الى سائر النازحين السوريين المسجلين. لا تزال هنالك ثغرة في توفير الرعاية الصحية الثانوية. تتولى المفوضة/الهيئة الطبية الدولية حاليا مع جمعية الهلال الأحمر القطري تغطية 85 في المئة من الرسوم، غير أن ذلك يترك نسبة 15 في المئة ليقوم المريض بالتكفل بها. تتعاون الهيئة الطبية الدولية مع المنظمات المحلية، مثل دار الفتوى وإشراق النور للمساعدة في سداد الحصة المستحقة على المريض. تباشر الهيئة الطبية الدولية أيضا خدمات رعاية صحية عقلية في البقاع عبر إنشاء فرق لإدارة الحالات في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وتشمل هذه الفرق مرشدا اجتماعيا واختصاصيا في علم النفس وطبيبا نفسيا. وعلى الرغم من أن مقرها سيكون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، غير أنها ستقوم أيضا بأنشطة توعية في المنازل والملاجئ والمستشفيات".
وتحت عنونان : المأوى، المياه والصرف الصحي جاء في التقرير:
"لا يزال العثور على خيارات الإيواء المناسبة على رأس الأولويات والتحديات في البقاع. لقد قامت المفوضية بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النروجي واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة العمل لمكافحة الجوع بتحديد 11 مدرسة مهجورة يمكن استخدامها ملاجئ. وبعد إجراء المزيد من التقويمات، تبين أن ثلاث مدارس فقط مؤهلة لإيواء النازحين السوريين في البقاع. وقد تم التماس الإذن من وزارة التربية والتعليم العالي لإعادة تأهيل هذه المباني. لا يزال السعي حثيثا للتوصل إلى حلول أخرى. يتم العمل أيضا على وضع خطة عمل من أجل نقل نحو 100 عائلة تعيش في المدارس العاملة في المنطقة. تعمل اليونيسيف مع منظمة العمل لمكافحة الجوع على وضع خطط لتوسيع نطاق الاستجابة الحالية في مجال المياه والصرف الصحي بما يسمح لها بتغطية المزيد من المناطق في البقاع حيث يقيم السوريون الوافدون حديثا. تصل حاليا 800000 لتر من المياه الصالحة للشرب إلى 4133 طفلاً و2006 نساء كل أسبوع. سيتم اعتماد نظام قسائم للمياه في الأسبوع المقبل لتفعيل الدفع إلى موردي المياه وضمان عدم تحميل الأسر سوى تكلفة المياه التي يتم نقلها إليها.