أوضحت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان في بيان، انه "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها "تلفزيون لبنان" وإزاء ما تناقلته وسائل الإعلام عن ملف "تلفزيون لبنان" من اتجاه لتخفيف ساعات البث تمهيدا لإقفاله خصوصا بعد التأخير في دفع رواتب العاملين في قطاع الإنتاج، عقد مجلس نقابة موظفي التلفزيون في لبنان اجتماعا برئاسة ندى صليبا الشويري وحضور الأعضاء في إطار اجتماعاته المفتوحة لمتابعة هذا الموضوع، وأجرى اتصالا بوزير الإعلام وليد الداعوق الذي أكد انه لن يقبل نهائيا أن يتم تخفيف ساعات بث "تلفزيون لبنان" اليومية، ولا نية لإلغاء أي برنامج، والموظف لن يكون ضحية أي تجاذبات في هذه المؤسسة. وشدد على ان كل الرواتب سيتم دفعها في موعدها، من دون أي تأخير، عازيا عدم دفع مستحقات المتعاملين حتى الساعة الى أمور تقنية بحتة تعود الى تقاعس ادارة "تلفزيون لبنان" وعدم تزويدها وزارة الاعلام بتفاصيل الموازنة الشهرية المطلوبة، مشددا على رفع موازنة التلفزيون وإصراره رغم كل الظروف على النهوض بهذه المؤسسة الوطنية".
بدوره، أكد مفوض الحكومة لدى "تلفزيون لبنان" المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ان "رواتب الموظفين ستدفع في موعدها وفق الآلية المعتمدة"، موضحا انه "تم رفع موازنة التلفزيون لتمكينه من الإستمرار والقيام بواجبه".
وطالبت النقابة "إزاء ظروف هذه المؤسسة التي لم تعد تسمح إمكاناتها المادية وتجهيزاتها بمواكبة الواقع الإعلامي المتطور، بحل جذري لأزمة تلفزيون لبنان، وبمعالجة التدهور الحاصل الذي يقع على عاتق مجلس الإدارة المنتهية صلاحيته منذ سنوات، وجل اهتمام أعضاء هذا المجلس السعي ليتبوأوا مراكز ادارية في التلفزيون وبرواتب عالية، لتأمين ديمومة لهم في هذه المؤسسة".
وناشدت "الدولة، الأب الراعي لهذا التلفزيون، تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الصرح الوطني، بدل تجاهل الحلول الجذرية، والتعايش مع أزمة التلفزيون، كتعايشها مع أزمات البلد الأخرى".
وكررت النقابة "من موقع الحرص والمسؤولية"، مناشدتها "كل المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق، إيلاء قضية "تلفزيون لبنان" الإهتمام الذي يستحق، وعدم التفريط بمؤسسة وطنية هي ذاكرة وطن وأجيال".
وإذ أكدت عدم قبولها بأن "يكون الموظفون ضحية أي تجاذبات"، طالبت "بصورة عاجلة، مجلس الوزراء، بوضع أزمة "تلفزيون لبنان" على جدول أعمال أول جلسة له، لإخراج هذه المؤسسة الوطنية من أزمتها، وليس وضع حلول مجتزأة".
وشددت في الختام، على انه "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وفي ظل صراع الطوائف والمذاهب والتيارات، تبدو الحاجة ملحة لمحطة متحررة من سلطات المال ومنعتقة من الإعتبارات الطائفية والمذهبية والإصطفافات السياسية، تنقل صوت المواطن، وتشكل مساحة تلاقي، لا مساحات متاريس وتحريض".