علمت صحيفة «الحياة» بأن قيادة الجيش عمدت الى تطبيق سياسة التشدد مع خروق وقف النار من المسلحين في طرابلس عبر تقسيم مناطق التوتر الى مربعات تنتشر فيها وحدات الجيش تباعاً بحثاً عن السلاح والمسلحين، وتنفذ مداهمات لمصادرة أسلحة وتوقيف مسلحين. ونُقل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي قوله إن الجيش اتبع سياسة حصر المسلحين ومحاصرتهم في المكان الذي يطلقون رصاص القنص منه، بحيث يتم الوصول إليهم للقبض عليهم أو الرد على نيرانهم من دون إلحاق الأذى بالمناطق السكنية التي يتحصنون أو يختبئون فيها، لأن الجيش يريد تجنب أخذ الآمنين بجريرة المخلين بالأمن. وأكد قهوجي لزواره أن الجيش لن ينسحب من مهمته في ضبط الوضع في المدينة.
واجتمع قهوجي مع الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد الذي يتحصن في منطقة جبل محسن، فعبر عن ثقته بالإجراءات التي اتخذها الجيش. وقال عيد لـ «الحياة» إنه ملتزم قرارات العماد قهوجي، وأكد أن «أي جهة سياسية لم تتواصل معنا حتى الآن». وأشار الى أن تسليم سلاح حزبه يحتاج الى طاولة حوار واتفاق طائف، سائلاً: «لماذا لسنا ممثلين على طاولة الحوار ولا في مجلس الوزراء؟، في اشارة الى الطائفة العلوية.
وجددت فاعليات المدينة ونوابها ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعم الجيش ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن.
وفيما سيواصل الجيش مداهمة مخازن الأسلحة في المدينة لمصادرتها، خصوصاً أن تجارتها نشطت في الأيام الأخيرة، اجتمع قهوجي مع الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الذي أكد له وقوف التيار الى جانب الجيش في كل إجراءاته في عاصمة الشمال لأن ليس لديه أي مشروع خاص سوى الدولة وبالتالي لا يقبل بحماية أي مسلح أو مخل بالأمن.
وقالت مصادر معنية بالوضع في المدينة إن لا نية لعقد اجتماعات بين فريقي الصراع حالياً، وأنه يجري التركيز على أن يتولى الجيش التواصل مع الأطراف المتنازعين لتنسيق المواقف، مع التشدد في الإجراءات.