واستبعدت مصادر وزارية ان يثار ملف العلاقات مع سوريا في مجلس الوزراء قبل ان يقول القضاء كلمته أو يصدر مذكرات التوقيف كاملة في ملف سماحة، خصوصا ان الاوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة أكدت لـ"النهار" ان موقف الرئاستين هو ترك الامر للقضاء وعدم التدخل فيه قبل ان يقول كلمته وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
لكن مصدرا بارزا في قوى 14 آذار استغرب عدم تحرك مجلس الوزراء لتقديم شكوى الى مجلس الامن "فيما هو يملك الوثائق بالصوت والصورة ومتفجرات تثبت ضلوع النظام السوري في مخطط تفجير الشمال من أجل اشعال الفتنة في لبنان".
وذكّر باستناد مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى "وثائق مزورة ليقدم أربع شكاوى ضد لبنان على رغم نفي قائد الجيش العماد جان قهوجي في احداها المناورة البحرية بين الجيش والفرنسيين". كما لفت الى ان رئيس الجمهورية طلب من وزير الخارجية ان يبلغ السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي رسالة احتجاج عقب ملف سماحة لكن الامر لم يحصل.