انشغلت الأوساط على اختلافها بالمحضر الرسمي للتحقيقات الذي نشرته "الجمهورية" امس تحت عنوان :"التحقيق والاعتراف"، مع الوزير السابق ميشال سماحة. وفي هذا السياق نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول امني رفيع في بيروت طلب عدم ذكر اسمه، ترجيحه ان يكون الملف المنشور هو الملف الرسمي للتحقيق. وقال هذا المسؤول:" الأرجح أن تكون المحاضر المنشورة هي المحاضر الأساسية لكننا لم نقارن بين ما نشر وما هو موجود لدينا".
أضاف:" إنّ الأجهزة الأمنية التي أجرت التحقيقات "ضد التسريب الإعلامي الذي حصل" مُذكّرا بأن الأمن أنهى تحقيقاته والقضية الآن في عهدة القضاء".
جرائم بالجملة
وبقي الملف الأمني بكل جوانبه بندا متقدما على جدول الاهتمامات، إذ في الوقت الذي سجلت فيه الساعات الأخيرة هدوء حذرا في طرابلس مع عودة الحركة شبه الطبيعية، شهدت بعض المناطق اللبنانية حوادث أمنية متنقلة أبرزها مقتل بائع مجوهرات في الصرفند بإطلاق النار عليه ومقتل شخص آخر في الأوزاعي بإشكال فردي، وإطلاق نار على احد المنازل في دوحة الحص، فيما بقي ملف المخطوفين في دائرة الضوء وكلف أهالي الموقوفين المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم عباس وحده التفاوض بقضية أبنائهم.
ويحضر الملف الأمني على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد عصر غد في السراي بعدما كان حضر امس في لقاء رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كان زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واستقبل في مكتبه في اليرزة رئيس "الحزب العربي الديموقراطي"رفعت عيد والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي ناقش معه ملف طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي والظروف التي ستقود تيار المستقبل الى رفض ذلك وما يمكن القيام به لإنهاء هذه القضية.
ولم تشأ المصادر الكشف عن الصيغة التي طرحها الحريري وعما إذا كانت هنالك مبادرة للتعويض عمّا تسببت به مواقفه من المس بهيبة الجيش اللبناني وما يمكن ان تتسبب به من فتنة.
وأما لجهة اللقاء مع عيد قالت مصادر مطلعة ان النقاش تناول الوضع في طرابلس بعدما تعهدت قيادة الجيش بقيادة حوار بين الأطراف السياسية في المدينة سعيا الى الحد الأدنى من القواسم المشتركة وما يؤدي الى ترسيخ الهدوء داخلها.
وقالت مصادر اللقاء ان قهوجي كان واضحا لجهة تصميم الجيش على وقف كل اشكال الظهور المسلح مهما كانت النتائج المترتبة على التدابير التي سيتخذها الجيش.