رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّه "من الصعب أن يكون هناك افتراء في حقّ سماحة طالما أنّ لدينا اعترافاً بالصوت والصورة إضافة إلى النص الواضح الذي نُشر في صحيفة "الجمهورية"، وفي الوقت الذي نؤكّد فيه وجوب أن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء، إلّا أنّنا نعلم أنّه لولا لم يكن هذا القضاء متيقناً من المعلومات التي أدلى بها سماحة لما بقي موقوفاً حتى الآن"، منتقداً "تلكّؤ القضاء في عدم مواصلته للموضوع".
وأضاف فتفت: "عندما نرى هذا الحجم من الاتّهامات للرئيس السوري بشار الأسد واللواء علي المملوك، عندها يتوجّب على القضاء أخذ إجراءات يُحدّد فيها موقفه، وهذا سؤال نتوجّه به إلى وزير العدل، لماذا لم يصدر استنابات قضائية في حق مملوك؟ معتبراً أنّ "هذا التقاعس في أخذ الإجراءات اللازمة مردّه إلى وجود ضغط سياسي، ووزير العدل يتحمّل مسؤولية كبرى في هذا الشق. وهذا أيضاً يُفسّر لماذا رفض وزير العدل أن تعرض قوى الأمن الداخلي المضبوطات من متفجرات وأموال كانت في حوزة سماحة".
وتوجّه فتفت إلى "الذين يسألون عن سبب إخفاء الشاهد ميلاد الكفوري"، بالدعوة إلى "قراءة ما ورد في النص من بدايته حتى النهاية ليعرف الخلفية، علماً أنّ الكفوري اتّفق مع القضاء وليس مع شعبة المعلومات، وهذا الأمر يسمح به القضاء وبالتالي فإنّ الكفوري كان يؤدّي خدمة كبيرة للدولة وأمنها، وكلّ دول العالم تحمي هذا النوع من الشهود لأنّهم معرضون للقتل في أي لحظة".
ولفت إلى أنّه "وبناءً على النص الذي نشرته "الجمهورية" فقد تبيّن أنّ للمملوك والأسد علاقة مباشرة بهذا الموضوع، ومن المستحيل دفن هذه القضية، والدليل أنّ البعض قرّر استعمال سياسة دفن الرؤوس في الرمال، بعدما كانوا يُطلون علينا يومياً لوعظنا، وها نحن نرى كيف غاب هؤلاء عن الساحة نتيجة ما حصل"، مؤكّداً أنّ "سبب إحجام هؤلاء عن الإطلالات هو إدراكهم حجم الأخطاء التي ارتكبوها في حقّ الوطن جرّاء مواقفهم السياسية المؤيدة للنظام السوري".
وعن مدى قانونية توقيف سماحة، أكّد فتفت أنّ "التوقيف أكثر من قانوني، واليوم هو موجود لدى المحكمة العسكرية، لكن من غير القانوني عدم توقيف غيره في القضية، وليتفضّل القضاء ويصدر استنابات في حقّ مملوك وغيره من المتورطين. فهناك عمليات كثيرة نُفّذت وبعضها قد يكون قيد التنفيذ وهناك أكثر من سماحة في هذا البلد".