اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي لصحيفة "السفير" أن الإجراءات القانونية بالمخلين بالامن ستشمل جميع المخلّين من خاطفين ومسلّحين من دون استثناء، ولكن التنفيذ بيد القوى الأمنية.
وشرح تفاصيل الملاحقات لتنفيذ الاستنابات القضائية، مشيراً إلى أن "القوى الأمنية تفتح محضراً بحق الشخص الموقوف بالجرم المشهود، لتخابر في ما بعد المدعي العام المخول إعطاء المعلومات القضائية، حينها يحقق المدعي العام مباشرة مع الموقوف إما بواسطة الضابطة العدلية، ليقرر بعدها إحالته إلى المحكمة أو إلى قاضي التحقيق"، مشدداً على أن "دور القضاء ليس ملاحقة المرتكبين في الشارع"، مؤكدا "رفضه مظاهر السلاح"، داعياً جميع اللبنانيين إلى" محاربة هذه الظاهرة، نظراً إلى ما لحقته من خراب على لبنان".