وتشير المعلومات الى أن مصدر التسريب قد يكون من جهة المحكمة العسكرية أو المشرفين على التحقيقات العسكرية حاليا، وذلك بهدف تخفيف الضغط السياسي الذي يمارسه بعض الأطراف في محاورة لتحوير التحقيق أو منع المحققين من الوصول الى الحقيقة كاملة.
وقد ترافق نشر مضمون التحقيقات الأولية تسريب خبر عن قرب صدور مذكرة قضائية بحق المسؤولين السوريين اللواء علي مملوك والعقيد عدنان (مجهول باقي الهوية)، ما يستوجب عندها على السلطات السياسية، وتحديدا الحكومة اللبنانية، اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات حيال العلاقات مع نظام مجرم يحاول تفجير الأوضاع الداخلية.