وكانت مصادر حكومية تأمل أن تتمكن الحكومة من مناقشة وإقرار تقرير لجنة الحدود البحرية، والتي يصطلح عليها تعبير «المنطقة الاقتصادية الخالصة» لكي تتفرغ لاحقاً لتعيين اعضاء هيئة إدارة قطاع النفط، والتي ستشرف على عمليات استخراج النفط والغاز في البحر، الا أن تأجيل عرض التقرير سيرجئ أيضاً ملف النفط، علماً أن الرئيس ميقاتي سبق أن أبلغ الوزير جبران باسيل، ان لا مشكلة بالنسبة لأسماء المرشحين للتعيين في هيئة النفط من الطائفة السنية، مشيراً إلى ان المشكلة اساساً تكمن لدى المرشحين المسيحيين الذين لم يستطع باسيل من حسم موقفه تجاههم، نسبة للتجاذب الحاصل بين عمه النائب ميشال عون والرئيس سليمان على التعيينات، ولا سيما في ملف القضاء الذي لم يتقدّم بوصة واحدة باتجاه الحلحلة.