توقعت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان يكون موضوع الخطف ومضاعفاته، طبقاً اساسياً في مداولات مجلس الوزراء نسبة للضرر الذي يلحقه بلبنان وصورته في الخارج، بعدما تبين مدى فداحة وتأثير عمليات الخطف، وخصوصاً التي تطال رعايا اجانب وعرباً على علاقة الدولة بالدول المعنية، ولا سيما الخليجية منها حيث الجاليات اللبنانية هناك بالآلاف.
ولفتت هذه المصادر الى ضرورة تحديد اطار يكفل عدم تكرار عمليات الخطف وتوقيف الخاطفين، الى اي جهة انتموا، ذلك ان الاكتفاء باطلاق المخطوفين والتهليل بتحريرهم، مثلما حصل مع المهندس الكويتي عصام الحوطي الذي غادر بيروت امس الى بلده، لا يبرر تحت اية ذريعة عدم محاسبة الخاطفين وتوقيفهم وانزال العقوبات بحقهم ليشكلوا عبرة لمن تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد والعباد.