ولفتت هذه المصادر الى ضرورة تحديد اطار يكفل عدم تكرار عمليات الخطف وتوقيف الخاطفين، الى اي جهة انتموا، ذلك ان الاكتفاء باطلاق المخطوفين والتهليل بتحريرهم، مثلما حصل مع المهندس الكويتي عصام الحوطي الذي غادر بيروت امس الى بلده، لا يبرر تحت اية ذريعة عدم محاسبة الخاطفين وتوقيفهم وانزال العقوبات بحقهم ليشكلوا عبرة لمن تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد والعباد.
