اعتبر وزير العدل السابق ابرهيم نجار لصحيفة "النهار" انه "اذا ثبت ان يعقوب شمعون كان من المخطوفين والمغيبين قسراً في مكان تشرف عليه الدولة السورية، فيعني ذلك ان اعواماً من المفاوضات كانت مضيعة للوقت، وكان اهالي المخطوفين والمغيبين على حق في مطلبهم حتى لو لم يتمكنوا من اثبات اقوالهم بالشواهد الحاسمة. انه امر مهم وخطير وهذا ما سيتم تبيانه في التحقيق مع يعقوب شمعون".
وروى انه كان في عداد الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري والذي ضم 13 وزيراً خلال زيارة لدمشق، و"أثرت شخصياً في الاجتماع المشترك موضوع المخطوفين والمخفيين قسراً، لكن الجواب السوري كان تكراراً ان لا مخطوفين في سوريا".
وأشار الى "ان لجنة لبنانية تضم القاضيين معماري ورزق مع ضابطين في قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش اجتمعت مدى شهور في جديدة يابوس مع لجنة مماثلة من الجانب السوري وكانت ترفع تقارير الى رئيس مجلس الوزراء.
كما عقدنا نحن وزراء الدفاع والداخلية والعدل اجتماعات عدة مع رئيس الجمهورية وكذلك مع اهالي المخطوفين وانجزنا ملفات. لكن كل ذلك لم يؤد الى نتيجة، علماً ان هناك أشخاصاً أفرج عنهم في سوريا وعادوا الى لبنان بطريقة مستغربة من دون معرفة اسمائهم، الى ان قيل إن هؤلاء كانوا محكومين وليسوا من المخفيين قسراً".